التحقيق في ملف التلاعبات في تراخيص البناء بوجدة

الشرطة القضائية تعمق البحث مع 14 شخصا منهم الرئيس السابق للجماعة ومستشارون وموظفون مثل الرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة، والنائب البرلماني المطرود من حزب الأصالة والمعاصرة، العائد إلى حزب الحركة الشعبية بتأشيرة من امحمد العنصر، الأمين العام للحزب، ومعه ثلاثة مستشارين جماعيين، وسبعة موظفين، ضمنهم رؤساء أقسام في بلدية وجدة، منتصف الأسبوع الماضي أمام وكيل الملك باستئنافية وجدة. وعلمت «الصباح» أن التحقيق مع سالف ذكرهم، استمر إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس الماضي، وبحضور عدد من المتتبعين الذين ظلوا مرابطين أمام جنبات المحكمة، ينتظرون القرار النهائي الذي سيتمخض عن نتائج التحقيق مع وكيل الملك، إذ قرر الأخير إحالة الملف من جديد على الشرطة القضائية في وجدة، وذلك قصد تعميق البحث مع نحو 14 شخصا، ضمنهم نائب برلماني وثلاثة مستشارين، ورئيس قسم التعمير، ورؤساء أقسام ومجموعة من الموظفين، الذين تبادلوا الاتهامات في ما بينهم أثناء مثولهم أمام وكيل الملك لدى استئنافية وجدة، إذ حاول كل واحد رمي الكرة في شباك الآخر، وفق ما تسرب من معلومات إلى «الصباح».وعلم من مصدر أمني رفيع المستوى في المدينة، أن الحدود أغلقت في وجه نائب برلماني طرد من حزب الأصالة والمعاصرة في وقت سابق، وعاد اليوم إلى حزبه الأول، الحركة الشعبية، بحثا عن التزكية، للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، الأمر يتعلق بلخضر خدوش، الرئيس السابق لبلدية وجدة، بيد أن الأخير نفى أن تكون الحدود أغلقت في وجهه، على خلاف ما يروج.وقال المصدر نفسه، إن «الرئيس السابق لبلدية وجدة، أضحى ممنوعا من مغادرة أرض الوطن، رفقة ثلاثة مستشارين جماعيين، وسبعة موظفين يزاولون مهامهم حاليا في الجماعة الحضرية للمدينة». وجاء منع النائب البرلماني خدوش رفقة ثلاثة مستشارين وسبعة موظفين من السلطات القضائية، بناء على نتائج الافتحاص التي سبق لجنة مركزية من المجلس الأعلى للحسابات أن أنجزته داخل دهاليز الوكالة الحضرية لوجدة، فتبين لها أن عناصر من المجلس الحضري للمدينة، كانت تتخلى دون سلوك المساطر القانونية عن متابعة المخالفين، متسببة في هدر حقوق الجماعة. كما أن لجنة الافتحاص وقفت على منح نحو 300 رخصة خاصة بالبناء، خارج المنظومة القانونية، ودون المرور عبر الوكالة الحضرية واللجان المختصة.وكان من تداعيات إحالة خدوش ومن معه على التحقيق القضائي، مغادرة العديد من الحركيين لحزبهم، والالتحاق بأحزاب أخرى، خصوصا العدالة والتنمية الذي عمل على استقطاب مجموعة من الوجوه الحركية التي لم ترقها ممارسات الرئيس السابق للبلدية، المتورط وفق ما ورد في تقارير افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في خروقات، قد تكون محط متابعة قضائية. ورغم إحالة ملف الرئيس السابق لبلدية وجدة على أنظار القضاء، فإن الأخير يسعى إلى الحصول على تزكية حزب الحركة الشعبية قصد الترشح من جديد إلى الانتخابات التشريعية، علما أن العديد من الوجوه الحركية تعترض على ترشيحه، على خلفية ما يتعرض له حزب «السنبلة» من «قصف صاروخي» من قبل خصومه السياسيين، الذين يلعبون على ورقة الاستماع والتحقيق معه من طرف وكيل الملك باستئنافية وجدة. عبدالله الكوزي

التحقيق في ملف التلاعبات في تراخيص البناء بوجدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف شقيقين نفذا عدة سرقات بالبيضاء

تهريب نقاش التمثيلية النسائية من البرلمان إلى "سيداو"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات