الملك يأمر بتوفير مقر لائق للسلطة القضائية

أمر الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري الذي عقد الأحد الماضي، بضرورة توفير مقر لائق للسلطة القضائية، غير المقر الحالي، الذي هو عبارة عن عمارة كانت تشغل في وقت سابق مركزا للنداء قبل أن يعقد مصطفى الرميد وزير العدل السابق صفقة بشأنها عن طريق التعاقد المباشر بسومة كرائية تصل إلى 24 مليون سنتيم شهريا، وهو المقر الذي أثار غضب القضاة ساعتها بالنظر إلى أنه لا يتوفر على أبسط الشروط، إلا أن الرميد برر ذلك بضيق الوقت وهو التبرير الذي اعتبر غير ذي جدوى، على اعتبار أن الحديث عن مقر مؤقت للسلطة القضائية، مسألة يراد من ورائها باطل لأن الخمس سنوات السابقة كانت كافية لبناء مقر يليق بهذا الجهاز، إضافـــة إلـــى أن المـــادة 118 من القانــون المنظـــم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أفادت أن الدولة تضع رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حين رصد الميزانية الخاصة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن العقارات الخاصة بالدولة كثيرة. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أنه من المحتمل فتح تحقيق في شأن تلك الصفقة والطريقة التي مررت بها، بشأن التعاقد المباشـر والمبالغ المالية التي بددت على إصلاحات أجريت على البناية التي تبين أنها غير صالحة لتكون مقرا خاصة أن وزارة العدل كانت مشرفة على التنزيل الفعلي لاستقلال السلطة القضائية، من خلال ما تضمنه دستور 2011 الذي نص على ضرورة أن يكون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقر مستقل بالرباط، وهي مدة غيـــر يسيـــرة كان بإمكان الوزارة أن تشيد مقرا لا أن تكتري عمارة لا تتــوفر على أبسـط شروط العمل، فالبناية لا تكفي لاشتغال الأعضاء بشكل مريح، حيث لا مكاتب خاصة بهم ولا قاعة اجتماعات لائقة أو مكتبا لائقا للرئيس المنتدب، فضلا عن عدم استيعابها لكافة المصالح التي يتوفر عليها المجلس ومنها الأمانة العامة التي لن تكفيها تلك البناية بكاملها، بالنظر إلى تشعب هذه المصلحة وتوفرها على أرشيف كبير. والشيء نفسه بالنسبة إلى المفتشية العامة وكذلك رئاسة النيابة العامة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بمجرد تعيين الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدأ البحث عن مقر جديد لها، إذ تم الوقوف على كارثة المقر المكترى. كريمة مصلي

غضبة الملك تقترب من بنكيران

احتجاجات الحسيمة تجر لفتيت للمساءلة

مقالات ذات صلة