تأييد حكم مجزئ عقاري

استئنافية طنجة حكمت عليه بـ 12 سنة سجنا وتعويضات لـ 80 ضحية أيدت غرفة الجنايات الثانية بمحكمة الاستئناف بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، حكما سبق أن أصدرته الغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، يقضى بحبس مجزئ عقاري لمدة 12 سنة سجنا وتعويضات مالية متفاوتة يؤديها المتهم لفائدة أزيد من 80 ضحية، وذلك بعد أن واجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، وتتعلق بـ «النصب والاحتيال والاستيلاء على أملاك الدولة وتزوير وثائق رسمية وخلق تجزئة وشركة غير قانونيتين». وقررت الهيأة تأييد الحكم الصادر في حق المدعو (م.د)، بعد أن اطلعت على حيثيات الحكم السابق، وكذا المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، لتنتقل إلى الاستماع لدفاع المطالبين بالحق المدني، الذين أكدوا أمام الهيأة أن موكليهم تعرضوا إلى النصب والاحتيال من قبل المتهم، الذي سلب منهم أموالا متفاوتة تتراوح ما بين 100 ألف درهم و450 ألفا ، بعد أن أوهمهم بامتلاكه أرضا في ملكية الدولة، وأبرم معهم عقودا عدلية مزورة بمبالغ أقل من ثمن البيع الحقيقي، مطالبين بإرجاع كل المبالغ التي توصل بها مع أدائه الصائر مجبرا في الأدنى. المتهم، وهو من مواليد 1958، أنكر عند استنطاقه كل المنسوب إليه، مؤكدا أنه تعامل مع زبنائه بحسن النية ولم يقم بأي تزوير، لأنه يمتلك أراضي محفظة سبق أن اقتناها من سكان دوار عوامة، وأنه باع منها عددا من البقع بعقود عدلية، بعد أن تسلم في 2014 شهادة إدارية من قبل مقاطعة بني مكادة، إلا أنه تفاجأ بامتناع السلطات المحلية عن تسليم تراخيص البناء لزبنائه، الذين تقدموا إثر ذلك بشكايات ضده. من جهتها، طالبت النيابة العامة برفع العقوبة الصادرة في حق المتهم، والحكم عليه بـ 15 سنة سجنا، معتبرة الأفعال التي قام بها جرما يستوجب معاقبة مقترفيه بأشد العقوبات، نظرا للآثار النفسية البالغة التي خلفها لدى المطالبين بالحق المدني، إلا أن هيأة المحكمة ارتأت تأييد القرار السابق بكل حيثياته، بما فيها تعويض كل الضحايا وإتلاف العقود المزورة، لتكون بذلك قد استجابت لمذكرة مطلبية تقدمت به مصلحة الأملاك المخزنية بطنجة لدى الوكيل العام بالمحكمة نفسها. وعرفت الجلسة اهتماما كبيرا من قبل سكان منطقة بني مكادة، الذين حضروا بكثافة رفقة المصرحين وأفراد عائلاتهم لمتابعة فصول هذه القضية، حيث تلقى الجميع منطوق الحكم بارتياح كبير، سيما بعد أن أكد الحكم استعادة المبالغ التي استخلصها منهم المتهم. يذكر أن عددا من الضحايا، تقدموا بشكايات لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، ضد بعض العدول المشتبه في تورطهم في هذه القضية، وكذا رئيس مقاطعة بني مكادة السابق وعدد من موظفي التعمير بالمقاطعة ذاتها، باعتبارهم مساهمين في تعبيد الطريق أمام «مافيا العقار»، وتسهيل المساطر لمساعدتهم على تنفيذ عمليات السطو وامتلاك عقارات الغير، وذلك بطرق تدليسية تجعلهم محصنين وبعيدين عن المساءلة القانونية. المختار الرمشي (طنجة)

تأييد حكم مجزئ عقاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

هولندا تسلم شعو للمغرب

مقالات ذات صلة