fbpx
وطنية

الداودي: مقاطعتنا لانتخابات 25 نونبر عرس للمفسدين

العدالة والتنمية يطالب بإعادة النظر في التقطيع واعتماد الدائرة بدل المقاطعة

كشف لحسن الداودي، قيادي حزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه في مجلس النواب أن حزب المصباح لا يفكر بتاتا في مقاطعة الانتخابات التي ستجرى يوم 25 نونبر المقبل. واعتبر الداودي، في تصريح ل”الصباح”، أن قرار مقاطعة العدالة والتنمية للاستحقاقات المقبلة غير وارد، لأنه “لو قاطعنا الانتخابات، لفتحنا الطريق أمام المفسدين الذين سيعتبرون الأمر عرسا”. في المقابل، شدد الداودي على احتمال لجوء أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى عدم التصويت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتقطيع الانتخابي، “في حال عدم أخذ بعين الاعتبار موقف الحزب، خصوصا في ما يتعلق بالتقطيع الانتخابي والعتبة وغيرها من الأمور الأساسية الواردة في المشروعين المذكورين”. وأضاف الداودي أن مقاطعة التصويت مرتبطة بموقف وزارة الداخلية بشأن تعاطيها مع مقترحات التعديلات التي سيعرضها فريق حزب المصباح، اليوم (الثلاثاء)، على أنظار أحمد التهامي، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب.    
وحسب برلمانيي العدالة والتنمية، فإنه من الضروري إعادة النظر في التقطيع الذي اقترحته وزارة الداخلية، إذ يتشبث الفريق بتجاوز اعتماد المقاطعة ليصبح التعامل بالدائرة، كما يقترح إمكانية الجمع، لتجاوز اعتماد عمالتين، باستثناء الأقاليم الجنوبية، التي لا يرى أي مانع في استمرارها. أما بالنسبة إلى عدد الدوائر الانتخابية، فيتوقع أن تكون الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حسمت في مقترحها النهائي، خلال الاجتماع الذي عقدته يوم أمس (الاثنين).
أما بالنسبة إلى مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، فأوضح الداودي أن تعديلات الفريق في هذا الباب واضحة، وتتجلى في ضرورة اعتماد أكبر معدل، عوض أكبر بقية، مع التشديد على مسألة التنافي بين العضوية في مجلس النواب، ورئاسة جماعة أو مجلس إقليمي أو جهة.
كما يقترح الفريق اعتماد عتبة 6 في المائة وطنيا، إذا رغبت وزارة الداخلية سن تقسيم حسب المدن الكبرى، مستحضرا الاتفاق المتعلق بإمكانية تراوح العتبة بين 3 و6 في المائة. وبالنسبة إلى اللائحة الوطنية، أفاد الداودي أن فريقه متشبث بترشيح أفراد من الجالية المغربية في الخارج، إلى جانب النساء والشباب.
ومن الناحية العملية، يقترح الحزب ترشيح نساء وشباب من الجالية المغربية، وإدراج المرشحين ضمن خانة النساء والشباب الذين سيوزع في ما بينهم 90 مقعدا، على أساس 60 مقعدا للعنصر النسوي، و30 للشباب، “لأن إشراك الجالية المغربية في الحياة السياسية، يعد أحد الروابط بالوطن، وهذا ما اتضح جليا، خلال الاستفتاء على دستور فاتح يوليوز الماضي”.        
إلى ذلك، علمت “الصباح”، أن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب دعا كافة أعضائه للقاء عقد مساء يوم أمس (الاثنين)، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات التي سيقدمها برلمانيو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحسب مصادر من الفريق، فإن الاتجاه العام يسير نحو إبقاء اللائحة الوطنية خاصة بالنساء، أي تخصيص 90 مقعدا لفائدة العنصر النسوي، مع ضرورة حذف المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تشير إلى عدم الترشح  لولاية ثانية بالنسبة إلى كل شخص سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب.   

نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى