اتهام خبير ومفوض قضائي بالتزوير

ورثة يتهمونهما بالتلاعب في تقسيم التركة للسطو على عقارات ومحلات تجارية فجر ورثة بوزان فضيحة تورط خبير ومفوض قضائيين بمحكمة المدينة في عملية التزوير بهدف السطو على عقاراتهم تبلغ مساحتها أزيد من 100 هكتار، إضافة إلى «قيسارية» تضم 54 محلا تجاريا. وكشف الورثة في شكاية إلى وزير العدل، أن المحكمة الابتدائية بوزان خلال النظر في ملف قسمة تركة على الشياع، اعتمدت في حكمها على خبرة الخبير القضائي، لكن عندما أسندت له مهمة تقسيم هذه التركة على الورثة مع المفوض القضائي، تفاجأ الجميع أن الخبير يجهل حدود العقارات المراد قسمتها، رغم أنه من أنجز مشروع الخبرة، ما يكشف أنه لم ينتقل قط إلى معاينة هذه الأراضي المعنية، كما لم يقم بمسحها وفق ما ما يقتضيه المسح الطبوغرافي، وهو ما اعتبر تزويرا واضحا في تقرير الخبرة، إذ أدى ذلك إلى وجود تناقض صارخ ومفضوح بين قياسات المدونة في الخبرة وتلك التي على أرض الواقع. وأكدت الشكاية أن الخبير اكتفى بانجاز الخبرة على الأوراق والبيانات التي أدلي بها في الملف، دون أن يكلف نفسه عناء التأكد والتيقن من المعطيات والبيانات الحقيقية، والدليل على جهله وعدم معرفته لحدود العقارات، هو المحضر الذي اعترف فيه بشكل واضح بعدم معرفته لحدود الأراضي التي أوكل القانون مهمة قسمتها، ما اعتبروه حجة قاطعة وثابتة بتورطه في التزوير بهدف الإضرار بهم لفائدة خصومهم وغرباء. وكان من نتائج هذه التلاعبات والخروقات في تقرير الخبرة، حسب الشكاية، إقحام الخبير شخصا غريبا، خلال عملية تقسيم «قيسارية» بالمدنية، ومكنه بطرق احتيالية من الطابق العلوي لـ»القيسارية» باعتباره وريثا شرعيا، رغم أنه طيلة سريان المسطرة القانونية، ظل مجهولا، ولم يتدخل في الدعوى ولم يكن يوما ما طرفا، كما لم يقدم أي وثيقة تؤكد نصيبه في هذه «القيسارية». وأضاف الورثة أن الخبير والمفوض عجزا عن تنفيذ حكم المحكمة بفرز نصيب كل وارث، بحكم أن أغلبية الأراضي عبارة عن مطالب تحفيظ، منها ما هو ملغى، بسبب الاختلاف الكبير في المساحة وغياب ضبط الحدود بدقة، ومنها ما هو متعرض عليه. وأمام هذا المأزق، لجأ الخبير والمفوض القضائي في خطوة احتيالية، حسب الشكاية، إلى سرد أسماء القطع الأرضية وذكر اسم الوارث الذي نابته دون أن يضبط حدودها أو يحدد مساحتها وفقا لما هو معمول به عند كل عملية قسمة في القانون المغربي، موهما الورثة أن عملية التنفيذ تكون بالاكتفاء بذكر عقار واسم من ناب إليه، لكن عند احتجاج الورثة غادر دون تنفيذ مهمته، كما الأمر للخبير الذي ادعى أنه نفذ مهمته. مصطفى لطفي

اتهام خبير ومفوض قضائي بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق النار على مغربي بسبتة

النصب على مهاجرين بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات