النصب على مهاجرين بسلا

اقتنوا أراضي في تجزئة سكنية بأرقام وهمية والتحقيق يشمل مصلحة التصديق حركت شكاية مهاجرين مقيمين بأوربا آلة التحقيق، أخيرا، في طريقة جديدة للنصب على المواطنين عبر بيعهم أراضي بسلا بتجزئة سكنية بأرقام وهمية مقابل حوالي ألف درهم للمتر المربع، وهو السعر، الذي يسيل لعاب المهاجرين ليسارعوا إلى دفع ثمن القطع الأرضية من مدخراتهم دفعة واحدة، اعتقادا منهم أنهم حصلوا على فرصة جيدة. وقالت مصادر مطلعة إن العصابة تستعين بخدمات نائب جماعي ومكلف بالتصديق على الإمضاءات ومحرر لعقود البيع بالمدينة نفسها، لإعطاء عمليات البيع الوهمية الطابع القانوني، قبل أن يكتشف الضحايا أنهم وقعوا في فخاخ نصابين يوهمون المهاجرين أن الأراضي في ملكيتهم، وأنهم في حاجة ماسة إلى المبالغ المالية من أجل إنجاز مشاريع، قبل أن يختفوا عن الأنظار بعد توقيع عقود البيع. وروت المصادر ذاتها تفاصيل إحدى المشتكيات، وهي مغربية مقيمة بإيطاليا منذ 25 سنة، عادت إلى أرض الوطن قبل حوالي ثلاث سنوات، وتلقت عرضا باقتناء أرض بدوار البراهمة بالنفوذ الترابي لجماعة عامر بعمالة سلا مقابل 11 مليون سنتيم، لتوافق على العرض، الذي وجدته مغريا، خاصة أن مساحة القطعة الأرضية تصل إلى 143 مترا مربعا، وتوجد في موقع جيد. ونقل النصابون، حسب رواية المصادر نفسها، الضحية إلى مصلحة المصادقة على الإمضاءات ليتم التصديق على عقد البيع تحت عددين بمقاطعة بطانة خارج النفوذ الترابي للموقع الذي توجد به القطعة الأرضية. وبعد إتمام البيع الوهمي طالبت الضحية بتسلم القطعة لتفاجأ أنه لا وجود لها أصلا وأن البائع مجرد نصاب، كما اكتشفت بعد اللجوء إلى السلطات أن البيع مخالف لمقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقييم الأراضي، وكذلك المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وطالبت الضحية بمحاسبة النصابين، الذين استولوا على أموالها، منهم الكاتب العمومي والموظف المكلف بالتصديق على الإمضاءات باعتبارهما شريكين في عملية النصب والاحتيال. وتسلم ضحايا آخرون وثائق إدارية تثبت أن الأرقام التي سجلت بها القطع الأرضية الوهمية غير موجودة بالسجلات الممسوكة لسنة 2011 بمكتب المصادقة على الإمضاءات بحي السلام بمقاطعة بطانة في سلا. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن سياسيا متورطا في عمليات بيع قطع أرضية لتجزئة وهمية إلى مهاجرين، مشيرة إلى أن الأبحاث جارية على قدم وساق لتحديد مسؤوليات كل طرف في الفضيحة العقارية الجديدة، التي استهدفت المهاجرين، إذ استغل المتورطون فيها انشغال هؤلاء بالعمل في الخارج، وعودتهم لبضعة أسابيع لقضاء أغراضهم قبل العودة إلى ديار المهجر، ليكتشفوا متأخرين أنهم ضحايا «نصب واحتيال». ضحى زين الدين

النصب على مهاجرين بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام خبير ومفوض قضائي بالتزوير

إيداع البرلماني الحواص السجن

مقالات ذات صلة