نادي الملوك ومنحة “دوفيل”… ثمن الحراك السياسي

الرباط تجني ثمار التحولات بالمنطقة العربية بدعوة إلى الانخراط في مجلس التعاون وحصة تبلغ 38 مليار دولار حين تحرك الشارع بالمغرب، كان رد فعل الدولة سريعا، وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات لحفظ "الاستثناء المغربي". في الداخل جاء الإعلان عن تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإسقاط الفساد عناوين كبرى لملامح مرحلة جديدة في طور التشكل، أما خارجيا فقد ساعدت التحولات الإقليمية المغرب على أن يقوي مكانته ويستعيد دوره كدولة "قُطرية" في المنطقة. من المحيط إلى الخليج... لحفظ النظامكان للحراك الاجتماعي بالمغرب، الذي اتخذ شكل احتجاجات حركة 20 فبراير، دور في إعادة ترتيب موقع الرباط في محيطها الإقليمي، فالمغرب الذي ظل متمسكا بالبناء المغاربي، كمدخل اقتصادي لحل مشاكل اجتماعية وسياسية بالمنطقة، وجد في دعوة مجلس التعاون الخليجي فرصة للبحث عن ريع للحراك الجاري في الوطن العربي. دعوة دول الخليج المغرب للانخراط في نادي الملوك العرب، وجد فيها البعض قرارا يعاكس الجغرافيا بالنظر إلى التباعد القائم بين المحيط والخليج، فيما وجد فيه آخرون أمرا طبيعيا بالنظر إلى أن العلاقات المغربية الخليجية ظلت تاريخيا ممتازة، مقارنة بباقي دول المغرب العربي.خلال آخر اجتماع لمجلس التعاون الخليجي، الذي حضره المغرب بصفه "الوافد الجديد" على المجلس، رفعت توصية لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة. القرار بإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات تستفيد منه المملكة المغربية. وبذلك يكون البرنامج "إعلان حسن نية" لتشجيع الرباط على المضي في الانخراط، سيما أن موقف وزارة الخارجية كان مترددا بداية، تحكمه معطيات داخلية، لها علاقة بالحراك الاجتماعي والسياسي، أكثر منها دبلوماسية. المغرب طرح خلال الاجتماع نفسه، تصوره من أجل تحقيق هذه الشراكة، ويشمل الحوار الاستراتيجي والسياسي والأمني، وحركية الاستثمارات والمبادلات البينية والتعاون القطاعي في المجالات المختلفة ثم البعد الإنساني والاجتماعي.لقد شكل الحراك الجاري دافعا لأجل إعادة النظر في بناء علاقات اقتصادية متينة بين المغرب ودول الخليج، من شأنها أن تقوم على رفع حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب، وتحقيق مكاسب اقتصادية سيكون لها أثر على معدلات النمو وتحريك عجلة الاقتصاد الخليجي بالمغرب، الذي عرف مشاكل عديدة في الآونة الأخيرة، مردها أساسا تعثر بعض المشاريع وفشل أخرى. بالمقابل، تشير تقارير إلى أن انخراط الرباط في مجلس التعاون الخليجي سيكون مقابله أمنيا وعسكريا هذه المرة، ما يعني تغييرا جوهريا يجعل هذه الدول تراهن على توسيع مظلة الحماية الأمنية والعسكرية بدل الاتكال على التحالف مع الغرب وعلى الأخص الولايات المتحدة. وللمغرب دوره كقوة عسكرية.كلفة الانتقال إلى الديمقراطيةوعلى الواجهة الأخرى، وفي علاقة بدور الغرب أكثر تحديدا في الحراك الجاري، جاءت دعوة مجموعة الثمانية G8، المغرب ليكون ضمن أربع دول ستستفيد من دعم مالي قدر بـ38 مليار دولار، وتضم، إلى جانب المغرب، تونس والأردن ومصر. برنامج «مارشال الجديد» سيتم تنفيذه خلال الفترة ما بين 2011 و 2013. الربيع العربي يدر على المغرب عائدات مالية أخرى، بينها ما هو مقدم لدعم الثورات في المنطقة، ومنها ما هو مقدم على سبيل دعم الإصلاحات السياسية التي باشرتها بعض الدول، منها المغرب، للتجاوب مع مطالب الشارع بعيدا عن لغة الرصاص.عدد الدول المستفيدة من دعم الدول المانحة، على هامش الحراك العربي، هم في البداية تونس ومصر، باعتبارهما دولتين شهدتا انتفاضتين أطاحتا بالنظام، غير أن المغرب كان آخر الملتحقين بما أطلق عليه مبادرة «دوفيل». اتفاق التمويل الذي وعدت به الدول السبع الكبرى زائد روسيا، يرمي إلى دعم جهود الإصلاح لأربع دول عربية، منها المغرب وتونس وليبيا في منطقة شمال إفريقيا، إذ يرتقب أن يأخذ التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه والنصف الآخر من مقرضين ومؤسسات بنكية. غير أن تنفيذ وعود «مجموعة الثمانية»، رهينة بمدى التزام هذه الدول بتطبيق إصلاحات ديمقراطية وسياسية، وهو الأمر الذي استفاد منه المغرب، بتوظيف الحراك السياسي الداخلي لاستثماره في تحقيق مكاسب مالية، يفترض اليوم أن تتوفر لها الشروط لإنجاحها.إدراج المغرب ضمن مباردة «مجموعة الثمانية» يحمل دعوة مبطنة، حتى تستمر السلطات المغربية، في سلك طريق الإصلاح، نحو إقرار الديمقراطية والتجاوب مع مطالب الشارع بشأن الإصلاح السياسي، وهو الأمر الذي يعني أن الرباط ستكون مطالبة بالمزيد من التنازلات في سبيل جني مكاسب مالية تعينها على النمو الاقتصادي والوفاء بالالتزامات التي قطعتها للتجاوب مع حراك الشارع المغربي. كما أن دعوة المغرب إلى الانخراط في مبادرة الدول المانحة جاء بعد نجاح التصويت الشعبي على الدستور الجديد، ما رشح الرباط لأن تكون ضمن قائمة الدول المستفيدة من منحة «الانتقال الى الديموقراطية». إحسان الحافظي

نادي الملوك ومنحة “دوفيل”… ثمن الحراك السياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعلي(*): التكلفة الاقتصادية ستتحملها الحكومة المقبلة

الفاتورة الباهظة للربيع المغربي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات