بنعلي(*): التكلفة الاقتصادية ستتحملها الحكومة المقبلة

الباحث الاقتصادي قال لـ "الصباح" إن المسؤولين المقبلين سيجدون أنفسهم مضطرين لنهج سياسة التقشف أو الاقتراض من الخارج أكد ادريس بنعلي، الباحث الاقتصادي، أن الدولة حاولت من خلال الإصلاحات التي قامت بها إلى ربح بعض الوقت، مضيفا أن الكلفة الاقتصادية للإصلاح ستدفع الحكومات المقبلة إلى نهج سياسة التقشف أو المديوينة أو الخوصصة. مضيفا أن هناك خطوات آنية يجب القيام بها اليوم، من أجل إعطاء شحنة نفسية للشعب، تتمثل محاربة الفساد بطريقة علمية ومدروسة، وتغيير النخب القديمة بأخرى ذات مصداقية دون تدخل الدولة في تشكيلها. كيف تقيمون تعامل الدولة مع مطالب حركة 20 فبراير؟الدولة حاولت من خلال الإصلاحات التي أقدمت عليها، سواء الزيادة في الأجور، أو رفع الحد الأدنى لها أو ضخ أموال إضافية في صندوق المقاصة التي تجاوزت اليوم 40 مليار سنتيم، (حاولت) كسب بعض الوقت على أمل انتهاء هذا الربيع العربي، لكن السؤال الذي يطرح هل تجاوزت الدولة المشكل؟ما هو جوابكم على هذا السؤال؟الجواب يظهر من خلال استمرار الحركة في الخروج إلى الشارع، فالمظاهرات لم تتوقف في الشوارع، والشعارات التي كانت ترفع في 20 فبراير ما زالت ترفع إلى اليوم، وهناك غليان في شرائح مختلفة من المجتمع. أبدت حركة 20 فبراير عدم رضاها على إصلاح دستوري وصف بـ "غير المسبوق"، أين يكمن الخلل في نظرك؟المشكل الذي ارتكبته الدولة هو أنها تفاوضت، قبل إقرار هذه التعديلات الدستورية، مع الأحزاب السياسية، والحال أن هذه الأحزاب ليست هي من طالب الدولة بالإصلاحات، وأغلبها غير ممثل داخل حركة 20 فبراير، إذن المشكل كان منهجيا، وبالتالي كان من المنتظر أن تكون النتائج غير مرضية، ما وقع فيه ضياع للوقت والمال، وقد تكون له انعكاسات سلبية، ويجب القيام بخطوات عملية وآنية حتى تسترجع الدولة مصداقيتها؟ما هي في نظركم هذه الخطوات المستعجلة التي يجب على الدولة اتخاذها؟أقل شيء يمكن القيام به هو انسحاب النخب التي كانت مسيطرة على الساحة السياسية، وتعوض بنخب أخرى لها مصداقية.لكن تشكيل نخب يحتاج إلى مراحل عديدة؟المشكل أن الدولة تتدخل في تشكيل وصنع النخب، وعليها اليوم أن ترفع يدها وتترك الشعب يختار من يشاء، بل وتعمد إلى منع من فقدوا المصداقية من ممارسة السياسة.هناك حديث عن لائحة ممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.هذا در للرماد في العيون، وإجراء لا يتخذ طابع الجدية والرغبة في حل المشكل جذريا. والمسألة الثانية التي يجب على الدولة القيام بها حتى تعطي إشارات قوية للشعب هي محاربة المفسدين من خلال فتح ملفات ناهبي المال العام. لكن هناك العديد من الملفات التي فتحت في السنوات الأخيرة، غير كافية، لأن ما يقع الآن هو تطييب للخواطر، فالدولة تفتح بين الفينة والأخرى ملفا ما لتظهر للشعب أنها تحارب الفساد، فمغاربة اليوم ليسوا هم مغاربة الستينات والسبعينات يثقون بكل الكلام الذي تقوله لهم، فيهم يدعون تصديقك لكن "لي فراسهم فراسهم". المطلوب اليوم القيام بحملة مدروسة ضد محاربة الفساد تشرف عليها لجنة مستقلة. فحتى نكون موضوعيين أنا أقول إن لا أحد يملك عصا سحرية، لا أحد سوف يحل مشكل البطالة من الغد، لكن هناك إمكانية لإعطاء إشارات قوية مثل محاربة الرشوة والفساد بطريقة علمية، لأن أكبر مطلب لحركة 20 فبراير هو محاربة الفساد، وحينها ستعطي للشعب شحنة نفسية قوية.حركة 20 فبراير دفعت الدولة إلى القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، ما كلف ميزانيات إضافية، كيف ستدبر الحكومات المقبلة هذا الغلاف المالي؟الإصلاحات التي قامت بها الدولة عبارة عن مصاريف محضة، ولا تخلق قيمة مضافة مثل الاستثمار في مشاريع أو شيء من هذا القبيل، بمعنى لن يكون من ورائها أي مدخول، وبالتالي فالحكومة المقبلة ستجد نفسها أمام ثلاثة خيارات، إما أنها ستلجأ إلى التقشف، وهذا خطير لأن الشعب حينها سيشعر أن ما أعطي بيد سيأخذ باليد الأخرى، وقد تترتب على هذا الوضع مظاهرات أقوى قد تنتهي بأحداث عنف، أو أنها ستلجأ إلى الاقتراض، وهذا بدوره مشكل كبير لان المديونية الآن فاقت 50 في المائة، والحل الثالث هو الخوصصة، وهذا مشكل آخر لأن أغلب المؤسسات العمومية بيعت من قبل.هذه هي الطرق التقليدية لمواجهة هذه الكلفة المالية، لكن السؤال الذي يطرح هل نتوفر على نخبة سياسية ذات مصداقية قادرة على فرض هذه السياسات وإقناع الشعب بها؟العالم السياسي غير مبني على الأخلاق، والزعامات عندنا ضعيفة، فلا يوجد رجل سياسي واحد يمتلك كاريزما، ويعتبر رمزا مثلما كان عليه الأمر في الستينات والسبعينات، والمغرب يعاني بسبب أربعة أشياء، أزمة ثقة، وأزمة نخب، وأزمة سياسة، وأزمة قيمأعود وأقول إن الحل يكمن في نقطتين أساسيتين حملة لمحاربة الفساد، وتغيير النخب. إدريس بنعلي: خبير في الاقتصاد ومحلل سياسي أجرى الحوار: الصديق بوكزول

بنعلي(*): التكلفة الاقتصادية ستتحملها الحكومة المقبلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المستفيدون من الحراك العربي بالمغرب

نادي الملوك ومنحة "دوفيل"... ثمن الحراك السياسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات