البت بعد غد في توقيف وزير العدل لحسون
قررت هيأة المحكمة الإدارية بالرباط حجز قضية القاضي حسون للمداولة، للبت فيها بعد غد (الاثنين).
وتساءل عبد اللطيف الحاتمي من هيأة دفاع القاضي جعفر حسون، في جلسة أول أمس (الخميس) عن مدى إمكانية وزير العدل الذي هو عضو بقوة القانون بالنيابة عن الملك، الرئيس الفعلي للمجلس، توقيف عضو منتخب، واعتبر أن هذه الإمكانية في حال صحتها يمكن إسنادها حتى للعضو المنتخب في توقيف وزير العدل. وأرجع الحاتمي المسؤولية في الخلط وعدم الفهم للنصوص القانونية إلى الفراغ التشريعي، الخاص بهذه المؤسسة في النقطة المتعلقة بالإخلالات التي يمكن أن تحدث من عضو من أعضائها، وعدم تطبيق مضامين الرسالة الملكية الموجهة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في أبريل 2004 التي حث فيها جلالته على ” وحرصا من جلالتنا على تدعيم دولة المؤسسات فإننا ندعوكم إلى أن ترفعوا إلى نظرنا السامي مقترحات تكميلية للنظام الداخلي للمجلس تستهدف ضمان استقلالية أعضائه وتخويله رفع توصيات في شأن المخلين منهم بشرف وضوابط
