fbpx
حوادث

البت بعد غد في توقيف وزير العدل لحسون

القاضي حسون رفقة المحامي السفياني
المحامي الحاتمي يناقش الأساس القانوني لقرار  الناصري ويرصد مكامن الفراغ التشريعي بالمجلس الأعلى للقضاء

قررت هيأة المحكمة  الإدارية بالرباط حجز قضية القاضي حسون   للمداولة، للبت فيها بعد غد (الاثنين).
وتساءل عبد اللطيف الحاتمي من هيأة دفاع القاضي جعفر حسون، في جلسة أول أمس (الخميس) عن مدى إمكانية وزير العدل الذي هو عضو بقوة القانون بالنيابة عن الملك، الرئيس الفعلي للمجلس، توقيف عضو منتخب، واعتبر أن هذه الإمكانية في حال صحتها يمكن إسنادها حتى للعضو المنتخب في توقيف وزير العدل. وأرجع الحاتمي  المسؤولية  في الخلط وعدم الفهم للنصوص القانونية  إلى الفراغ التشريعي، الخاص بهذه المؤسسة في النقطة المتعلقة بالإخلالات التي يمكن أن تحدث من عضو من أعضائها، وعدم تطبيق مضامين الرسالة الملكية الموجهة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في أبريل 2004 التي حث فيها جلالته على ” وحرصا من جلالتنا على تدعيم دولة المؤسسات فإننا ندعوكم إلى أن ترفعوا إلى نظرنا السامي مقترحات تكميلية للنظام الداخلي للمجلس تستهدف ضمان استقلالية أعضائه وتخويله رفع توصيات في شأن المخلين منهم بشرف وضوابط


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى