fbpx
ملف عـــــــدالة

تحقيقات ولجان تفتيش بسبب الكفالة المالية

جهل بعض المتهمين وطمع السماسرة وراء تلاعبات في الكفالات

قليلون يعرفون المقصود بالكفالة المالية وشروط فرضها وطريقة أدائها واستخلاصها، وانطلاقا من هذا المعطى دخل بعض «السماسرة» على الخط وأصبحوا يستغلون هذا الجهل من أجل الإيقاع بضحايا في شباكهم.آخر الملفات المرتبطة بالتلاعب في الكفالات المالية، ملف مجموعة من رجال الأمن بالبيضاء اتهموا من قبل بعض المتهمين بتسلم مبالغ مالية منهم ككفالات مقابل إطلاق سراحهم. تفجر الملف بعد أن طلب أحد نواب الملك من بعض المتهمين، الذين رحلوا من إيطاليا، بتقديم كفالات مالية مقابل تمتيعهم بالسراح المؤقت،  ليصرح المتهمون الثلاثة أنهم سلموا الكفالة إلى رجال الأمن الذين رافقوهم من ولاية الأمن إلى المحكمة من أجل تقديمهم أمام النيابة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها أن نائب وكيل الملك استغرب حين سماعه هذه التصريحات، قبل أن يطلب من المتهمين سرد التفاصيل، ليؤكدوا أن رجال الأمن طلبوا منهم، في طريقهم إلى المحكمة، تسليمهم مبلغا ماليا كفالة من أجل إطلاق سراحهم، مؤكدين أنهم سلموا لهم ما كان لديهم من مال، وحددت مصادر الصباح المجموع في حوالي 2000 درهم.
الملفات قبلها كثيرة، ولعل أشهرها ذاك الذي انتقلت فيه لجنة تفتيش من وزارة العدل إلى إحدى محاكم المملكة من أجل التحقيق في قضية كفالات مالية وتلاعبات وسمسرة.
فتح الملف بناء على شكاية  مواطن يحمل الجنسية السعودية اتهم فيها أشخاصا بتسلم مبالغ مالية مهمة منه على أساس تسليمها كفالات إلى عاملين بالمحكمة مقابل الإفراج عن جواز سفره الذي احتجز منه بعد أن توبع في قضية ما، وأضاف الرجل أنه فوجئ باختفاء المبلغ المهم وعلم أنه لم يدون في محاضر.
شكلت لجنة تفتش وأرسلت على الفور إلى المحكمة الابتدائية المعنية، ليفتح تحقيق، دام حوالي أسبوع، استمع خلاله أفرادها إلى بعض المسؤولين القضائيين، وخاصة نواب وكيل الملك، وبعض العاملين في الصندوق المكلف باستخلاص الكفالات.
وهمت التحقيقات شكايات أخرى أكد أصحابها أنهم راحوا ضحية نصب، لينصب التحقيق حول مآل مبالغ مالية قال مواطنون إنهم سلموها لوكلاء الملك بصفة مباشرة على أساس أنها كفالات مقابل متابعتهم في حالة سراح، قبل أن يفاجؤوا بعدم تدوينها في المحاضر.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها لجان التفتيش، في جزء منها، أن السماسرة دخلوا على الخط، وكانوا يوهمون زبناءهم بدفع كفالات بمبالغ أكبر من تلك التي يفرضها القانون، أو كفالات وهمية مقابل الاستفادة من السراح المؤقت.
عادت لجنة التفتيش إلى الرباط وبقي موضوع الكفالات مطروحا من خلال حالات تظهر بين الفينة والأخرى.

ص.ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى