إغفال الضمانات القانونية وراء اكتظاظ السجون

المغرب تجاوز معدلات الاعتقال وأزمة في السياسة الجنائية بسبب سوء المعالجة القضائية لظاهرة الجنوح البسيط تحيل الإحصائيات الميدانية المتعلقة بالجرائم البسيطة والمآل الذي انتهى إليه الأشخاص المتورطون في ارتكابها، إلى نتيجة حتمية مفادها أن قرار الاعتقال المقرر بشأنها كان متسرعا وغير مضمون النتيجة، فعدد لا يستهان به من المعتقلين، كان بالإمكان تمتيعهم بالإفراج الأولي مقابل أداء كفالة مالية، دون اللجوء الى الاعتقال مادام أنهم استفادوا في نهاية المطاف من أحكام أو قرارات تخلي سبيلهم بقوة القانون، من قبيل البراءة أو عدم قبول المتابعة، أو الاقتصار في حقهم على العقوبات المالية، أو العقوبات السالبة للحرية موقوفة التنفيذ. فعلى سبيل المثال وخلال سنة 2003 بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين الذين أخلي سبيلهم بموجب إحدى التقنيات المذكورة سابقا، ما يناهز 17607 معتقلا، ومن جهة ثانية فإن الأشخاص المدانين في جرائم بسيطة والصادرة في حقهم عقوبة سالبة للحرية تقل عن ستة أشهر بلغ عددهم في السنة نفسها حوالي 4261 ، بنسبة إجمالية قدرها 40 في المائة من التعداد العام للمعتقلين.وتطرح عقوبة سالبة للحرية بمدة ستة أشهر، تساؤلات عن مدى فعاليتها لانخراط المدان في البرنامج الإصلاحي والتقويمي للمؤسسة السجنية، أفلم يكن من الأجدر والموضوعية والحالة هذه تمتيعهم ببدائل موازية لهذه العقوبة، تكون أكثر قدرة على تقويم سلوك المنحرف في أفق إعادة إدماجه النموذجي والإيجابي بوسطه الاجتماعي، وبالمقابل تتيح الفرصة أمام المؤسسات السجنية لتفعيل سياستها الإصلاحية وخاصة في ظل محدودية الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لها، دون أن نغفل بطبيعة الحال أنه في حالة افتراض تطبيق بدائل العقوبة سالبة الحرية في خضم هذا التصور، سينخفض بشكل كبير عدد المعتقلين، وسينزل بمعدل الاعتقال الى نظيره المتعارف عليه لدى أغلب الأنظمة القضائية المقارنة لدى دول المعمور وهو 0 ,1 في المائة.وفي الحديث عن المؤثر القضائي كعامل مساعد في الارتفاع المبالغ فيه للاعتقال والعقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة ينبغي التمييز بين عمل قضاء النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم، وإن كانت مسؤوليتهم في تكريس هذا الواقع تبدو متساوية.إن المفهوم الواسع للاعتقال بحمولته التشريعية والحقوقية، ما زال لم يترسخ بعد وبشكل جدير بالاعتبار في عمل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، رغم المجهودات الحثيثة التي تبذلها الجهات الوصية والرسمية في محاولة لملاءمة العمل القضائي المغربي في الميدان الزجري مع التطورات المتلاحقة والمتسارعة، التي تشهدها المنظومة الحقوقية العالمية، فالاعتقال يتعين كمفهوم أن لا يتجاوز إطاره الضيق كمجرد تدبير استثنائي، مادام أن الأصل في الإنسان هو البراءة إلى غاية ثبوت العكس. وتترتب على ما سبق نتيجة بديهية تفيد أن الاعتقال لا يعد أن يكون مجرد تدبير استثنائي، فهو من أكثر وأخطر الآليات القانونية التي تحد من الحرية الفردية للأشخاص، فهو يمس الضمانات الدستورية للمتهم، ويقيد حريته بشكل مطلق، لدا فهو موصوف بالخطورة بمكان، خاصة متى علمنا أن المشتبه فيه أو المتهم تنعدم أمامه أي فرصة أو مجال لمراجعة الجهات المسؤولة عن الاعتقال متى ثبتت براءته، وأعدمت حجية المنسوب إليه. واستنادا لما ذكر فإن قرار الاعتقال يتعين وجوبا أن لا يتخذ ولا يقرر إلا بتوافر مجموعة من الشروط الموضوعية والنظامية، والتحقق من ثبوت صحة المنسوب للظنين بنسبة عالية، خاصة أمام تلاشي الحجية المطلقة للتصريح التمهيدي المنسوب للمتهم أمام السلطات غير القضائية المكلفة بالبحث التمهيدي. غير أن ما يلاحظ على مستوى عمل النيابات العمومية بالمغرب أن التوجه التقليدي والعقلية المحافظة ما زالت تتحكم بزمام الأمور والإجراءات المتخذة من قبلها في هذا الشأن، ويفسر ذلك ارتفاع معدل الاعتقال بتزامن مع ارتفاع مجموع المعتقلين الذين أخلي سبيلهم إما بصدور أحكام بالبراءة أو عدم قبول المتابعة في حقهم، أو الاقتصار في حقهم على بدائل موازية للعقوبة السالبة للحرية وعلى رأسها الحبس الموقوف التنفيذ، كما تؤكد ذلك الإحصائيات الميدانية.وبطبيعة الحال فإن وضعا شاذا من هذا القبيل، لا يمكن أن يساهم سوى في تفاقم تمظهرات أزمة السياسة الجنائية في خضم معالجتها لظاهرة الجنوح البسيط، فالمعتقل احتياطيا والحالة هذه، يتعذر تقويمه وإعادة تأهيله وفق أهداف المؤسسة السجنية بالنظر الى إكراهين، أحدهما سيكولوجي يتمثل في كون المعتقل احتياطيا يوجه كامل اهتمامه بالتطلع الى مصيره، ويتحكم في مخيلته إما هاجس التطلع للإفراج أو هاجس كبوة استمرارية الاعتقال بعد تزكيته بحكم قضائي، وتلك أمور تتظافر في ما بينها لتجعل هذا الأخير يكون بمنأى عن الانخراط الفعلي في سياسة التهذيب لإعادة الإدماج التي ترفع شعارها المؤسسات السجنية. المصطفى صفر

إغفال الضمانات القانونية وراء اكتظاظ السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات