fbpx
الأولى

بنوك متهمة بالمتاجرة في بيانات “لافينييت”

شركات تأمين تتصل بأصحاب سيارات للاكتتاب لديها ومهنيون يتساءلون عن مصدر معطياتها ويطالبون بالتحقيق

تفاجأ وكلاء تأمين بأن بعض شركات التأمين أصبحت تتصل بأصحاب سيارات، عند اقتراب انتهاء مدة تأمينهم، رغم أنهم ليسوا زبناء لديها، وتعرض عليهم العديد من الخدمات التي يمكن أن يستفيدوا منها إذا أمنوا سياراتهم لديها، ما أثار تساؤلات حول الطريقة التي تحصل بها هذه الشركات على معطيات تهم مدة تأمين الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم، دون أن يكونوا يوما من زبائنها.

ولم يستبعد مصدر تحدث إلى «الصباح» أن تكون شركات التأمين المعنية تحصل على هذه المعطيات والبيانات الخاصة، من بعض البنوك، التي تجمعها بدورها، أثناء عمليات أداء الضريبة السنوية على السيارات، إذ يكون صاحب السيارة ملزما بالإدلاء بلوحة الترقيم التي تحملها السيارة، والتي من خلالها تتمكن شركة التأمين من الاطلاع، بالرجوع إلى قاعدة البيانات المشتركة بين مختلف شركات التأمين (C.R.M)، على نوع السيارة وتاريخ بداية شهادة التأمين وانتهائها، وغالبا ما يطلب من الذين يؤدون الضريبة السنوية للسيارات بالوكالات البنكية تقديم رقم هاتفهم، وهكذا تحصل شركات التأمين على كل المعطيات الضرورية لربط الاتصال بالشخص المعني.

في هذا السياق، أكد سليمان بوسليمي، الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لوكلاء التأمين بالمغرب، أنه بالفعل هناك أخبار تتداول في أوساط الوكلاء بعدد من المدن، حول احتمال استغلال بعض شركات التأمينات معطيات يدلي بها أصحاب السيارات الذين يؤدون الضريبة لدى بعض الوكالات البنكية للاتصال بهؤلاء من أجل حثهم على الاكتتاب لديها بعد انتهاء مدة شهادة تأمينها.

واعتبر بوسليمي أنه في حال ثبوت صحة هذه الأخبار، فإن الأمر يعد مسا حقيقيا بقواعد المنافسة، كما أن الشركات التي تعمد إلى هذه الممارسات يتعين التحقيق معها لأن الأمر يتعلق باستغلال معطيات شخصية دون علم أصحابها، ما يعتبر إخلالا بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية.

وطالب بوسليمي الهيآت المعنية بالمراقبة بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة المجلس الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة الاقتصاد والمالية وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى وجود مثل هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تورط بعض الشركات في استغلال معطيات شخصية لأغراض تجارية دون استئذان أصحابها.

وطالب الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية وكلاء التأمينات بالتكتل في إطار نقابي موحد من أجل الدفاع عن مصالحهم والتصدي لكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى