fbpx
أخبار 24/24مجتمع

800 ألف وحدة سكنية مبرمجة في أفق 2021

قالت فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، أمس الخميس بالرباط، إن “الوزارة برمجت إنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2021”.

وأضافت لكحيل، في تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، أن “برنامج عمل الوزارة في مجال الاسكان يهدف إلى تشجيع السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة وإنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2021 وتقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة”.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى معالجة طلبات 50 في المائة من 120 ألف أسرة للاستفادة من سكن لائق في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” في أفق سنة 2021، والتأهيل الحضري للأحياء غير القانونية لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200 ألف أسرة، والتعاقد بشأن معالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار.

وتابعت أنه سيتم العمل، على تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وإحداث منتوج موجه للأسر المعوزة وإعادة النظر في سياسة دعم الطبقة الوسطى للحصول على سكن، وإنعاش وتشجيع السكن التشاركي والتضامني.

وفي مجال تشجيع الولوج إلى السكن، أشارت إلى أن الوزارة ستعمل على بلوغ وتيرة انتاج 170 ألف وحدة سكنية سنويا (الانعاش العقاري، البناء الذاتي…)، ومراجعة تدابير البرامج الجاري تنفيذها (برامج السكن الاجتماعي، سكن الفئات الوسطى)، واقتراح تدابير من أجل تأطير السكن الذاتي والسكن المتقادم، وتحسين أداء قطاع الكراء وانعاشه واقتراح تدابير جديدة لإنعاش سكن الفئات المتوسطة والفئات المعوزة وتتبع ومواكبة أنشطة الجمعيات والوداديات السكنية، وكذا إحداث مرصد وطني لتأطير واستشراف القطاع في مجال تتبع القطاع وإنتاج المؤشرات. وعلى مستوى سياسة المدينة، أضافت أنه سيتم على الخصوص، التوقيع على 60 اتفاقية شراكة وتمويل جديدة، واستكمال التعاقد مع الجهات المتبقية عبر ست اتفاقيات جهوية جديدة، تخص تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة، وتتبع تنزيل المشاريع المتعاقد حولها على مستوى الأحياء والمدن الجديدة والأقطاب الحضرية والمراكز الصاعدة عبر 136 اتفاقية شراكة وتمويل.

واستعرضت كاتبة الدولة محاور برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2017، والذي يغطي أيضا مجالات إعداد التراب الوطني، والتنمية المجالية، والتعمير، والهندسة المعمارية، والإسكان، والأوراش القانونية، والتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية، والتكوين، وكذا تحديث الإدارة وتدبير الموارد والعمل الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة جعلت من بين أهدافها الاستراتيجية المساعدة على جعل قطاع العقار أحد محركات الاستثمار، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وفي ما يتعلق بإعداد التراب الوطني، قالت لكحيل إن برنامج عمل الوزارة يهدف، بالأساس، إلى إعطاء الانطلاقة لوضع مرجعية وطنية لاعداد التراب وإعداد دراسة استشرافية للشبكة الحضرية ووضع آليات اليقظة الترابية من خلال إحداث مرصد وطني وتدبير العقار بالمملكة والنمو الأخضر، مبرزة أنه على صعيد المجالات سيتم العمل على إنهاء الدراسات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للساحل وإعداد برنامج التنمية المجالية المستدامة للأطلس الكبير وتافيلالت، وإعداد برنامج التنمية المستدامة الترابية للأطلس الصغير، والشروع في وضع برنامج وطني للمراكز الصاعدة، بالإضافة إلى إرساء المرصد الوطني لتتبع الديناميات المجالية.

وبخصوص التأطير القانوني، سجلت أن برنامج عمل الوزارة يهدف، بالأساس، إلى تعزيز الترسانة القانونية للقطاع وتنظيم العلاقات بين الفاعلين، وإعداد مشروع قانون إعداد التراب الوطني وإيداع مشروع القانونين المتعلقين بوثائق التعمير والتهيئة العقارية لدى الأمانة العامة للحكومة والمصادقة على تعديل المرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لأشكال وشروط دراسة وتسليم رخص التعمير ومراجعة القانون 16/89 المنظم لمهنة الهندسة المعمارية والهيئة الوطنية للمهندسين المعمارين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى