النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

إشكالية صياغة النظام الداخلي توجب إسناد المهمة لمجموعة خبراء مختصين بقلم: فاتح كمال * يعدُ النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وثيقة معتمدة من المحكمة الدستورية ومنجزة من قبل أعضاء المجلس لتحديد مجموعة من قواعد تسيير تلك المؤسسة، التي أحال عليها قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وتلك القواعد غير المحال عليها و الضرورية لتسيير تلك المؤسسة الدستورية. أحال المشرع المغربي على النظام الداخلي في 8 فصول وزعت ما بين القانونين التنظيميين المذكورين أعلاه، خلافا للمشرع الفرنسي الذي نظم في مرسوم 9 مارس 1994 تسيير وتنظيم المجلس الأعلى للقضاء، مما يفتح باب المناقشة الداخلية للتنظيم و التسيير شريطة إعلاء مصالح القضاء على أي اعتبارات أخرى. يكتسي موضوع مناقشة مشروع النظام الداخلي أهمية نظرية بالغة لراهنيته وقلة الدراسات حوله، ويكتسي أيضا أهمية عملية أكيدة لأعضاء المجلس المذكور وأعضاء المحكمة الدستورية والعديد من القاضيات والقضاة المستفيدين المحتملين من جودة أو عدم جودة صياغة فصول مشروع النظام المرتقب. لأجله قررت في ما يلي أن أناقش كل نقطة من نقاط الإحالة على النظام الداخلي، مع الاقتصار في ما يلي على من له صلاحية وضع النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية؟ وما يجب مراعاته ومن يراقب محتواه؟ ( أولا) قبل التطرق للهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها ( ثانيا). أولا : من له صلاحية وضع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟ وما يجب مراعاته فيه ومن يراقب محتواه؟ جاء في المادة 49 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية : « يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية. يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه.» السؤال الأول المطروح هنا هو من يضع هذا النظام؟ هل الأعضاء أم الرئيس المنتدب؟ أعتقد أن إشكالية صياغة النظام الداخلي توجب إسناد المهمة لمجموعة خبراء مختصين في الإدارة القضائية والقضاء الإداري والقضاء الدستوري لتفادي التصريح ببطلانه لعيب شكلي،أو مخالفته للنصوص القانونية ( راجع قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 16 يوليوز 1875، في قضية بيوولاتراد ) مما قد يعرضه للإلغاء من المحكمة الدستورية دون القضاء الإداري. ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي في قرارات قديمة نسبيا اعتبر الأنظمة الداخلية للمجالس تنظيما داخليا لا يشكل قرارا إداريا قابلا للإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة شريطة مطابقته للنصوص القانونية. ( راجع قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 6 ماي 1966، قضية كيلان). طبعا من المتصور أن يعرض ذلك النظام الداخلي على جلسة للمجلس في أقرب الآجال، أي في أقل من شهرين، من تنصيب المجلس من طرف الملك لمناقشته بندا بندا والتصويت عليه بالأغلبية المتطلبة قانونا برفع الأيدي السؤال الثاني الذيي طرحه الفصل المذكور: هو هل يقتصر النظام الداخلي على تنظيم ما أحال عليه القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للسلطة القضائية أي صياغة نظام داخلي في حدود دنيا أو أن يتطرق إلى كل إشكاليات التسيير الداخلي؟ اعتقد أن الحل ثاني هو الأنسب لتفادي الفوضى. فالفراغ يؤدي إلى الاستفراد بالقرار. والعقل الواحد العبقري، وحتى بضعة عقول متميزة، لا تبدع دوما وتفشل في التسيير. تراقب المحكمة الدستورية النظام الداخلي المصادق عليه، طبقا للمادة 22 من القانون المنشئ لها، بناءً على حالة من الرئيس المنتدب، قبل الشروع في تطبيقه، قصد البت في مطابقته للدستور. تبت المحكمة الدستورية طبقا المادة 26 من القانون المحدث لها في مطابقة مشروع النظام الداخلي للمجلس للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالته إليها. يحول نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعد مطابقة مادة من مشروع النظام الداخلي للدستور دون العمل بالمادة موضوع القرار من النظام الداخلي. ‏غير أنه، إذا قضت المحكمة الدستورية بأن المشروع يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ويمكن فصلها من مجموعه، يجوز العمل بالنظام الداخلي باستثناء المادة المصرح بعد مطابقتها للدستور. هذا عن وضع النظام الداخلي ومحتواه والرقابة عليه. فماذا عن هياكل المجلس المرتقب؟ ثانيا : ينظم النظام الداخلي للمجلس الهياكل الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها. يتصور أن ينظم النظام الداخلي هيآت المجلس. بحيث يتوفر على أمانة عامة، تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحق و نبه من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي لاحق. يقترح أن يكلف الأمين العام للمجلس بالتسيير الإداري والمالي للمجلس وأن يسير القضاة والموظفين الملحقين والموضوع ينرهن إشارة المجلس ويساعده مساعدون يعملون تحت سلطته. يتولى الأمانة العامة للمجلس الأمين العام الذي يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها. هنا يقترح أن يكون هذا التعيين بعد إعلان عن المنصب بشكل شفاف، حيث يحترم في الاختيار الكفاءة والنزاهة والتباري وفق مبدأي الشفافية والمنافسة. يعمل الأمين العام للمجلس المعين تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس. يحدد النظام الداخلي للمجلس الهياكل الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها. حيث أقترح هنا أن يحدد النظام الداخلي تقسيما إلى مصلحة إدارية وأخرى مالية. وتقسم كل مصلحة إلى أقسام من قبيل قسم أمـانة مكتب المجلـس وقسم الاتصال والإعلام وقسم العلاقات الخارجية وقسم التحليل والبحوث وقسم التشريع وقسم المصالح المالية وقسم مراقبة التسيير المالي. إضافة إلى تلك الهياكل، يستعين الأمين العام بمكلفين بالدراسات، يسند إليهم مهام أو أعمالا خاصة. كما يشار في النظام الداخلي إلى تعيين الرئيس المنتدب كآمر بالصرف. ويحق لهذا الأخير أن ينيب عنه الأمين العام للمجلس و/ أو رئيس المصلحة المالية أو أي إطار ملحق أو موضوع رهن الاشارة يراه مناسبا في هذا المجال. ويمارس كل أولئك اختصاصاتهم المالية بمجرد نشر أسمائهم بصفتهم آمرين بالصرف في الجريدة الرسمية. * طالب باحث بصف الدكتوراه بمرصد التحولات المؤسساتية و القانونية بكلية الحقوق بليموج

سـكـانـيـر

الحكومة تسقط السكن المتوسط من حساباتها

مقالات ذات صلة