مسلسل العقوبات التأديبية مستمر بولاية أمن طنجة

مازالت ولاية أمن طنجة تعيش على إيقاع سلسلة من التنقيلات التأديبية، التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في الفترة الأخيرة وهمت 13 عنصرا أمنيا ورؤساء مصالح من رتب مختلفة، وجاء الدور هذه المرة على نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة. وعلمت “الصباح”، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت، مساء أول أمس (السبت)، قرارا يقضي بإعفاء العميد التهامي ولد كسيرة من مهامه نائبا لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ونقله إلى مدينة خنيفرة من دون أن تسند له أي مهمة تذكر، وذلك بعد أن قضى في هذا المنصب، الذي كان يشغله في السابق العميد الممتاز يوسف العبدلاوي الذي جرى تنقيله هو الآخر إلى مدينة كلميم بجنوب المغرب، مدة لا تتجاوز سنة، لم يستطع خلالها إثبات قدراته المهنية وإعطاء نفس جديد لهذه المصلحة الحساسة.

وأفاد مصدر مطلع، أن قرار تنقيل المعني بالأمر، وهو ابن مدينة سلا، له طابع عقابي، واتخذ في حقه بناء على تقارير سرية توصلت بها مديرية الأمن، تؤكد ارتكابه أخطاء ومخالفات مهنية أثرت على البحث في قضايا لها حساسية بالغة، وتمس في العمق الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، التي تسعى إلى تطهير وتخليق الجهاز الأمني من كافة الشوائب، وتطبيق استراتيجية جديدة ومتكاملة لتحديث جهاز الأمن الوطني. ولم  يمثل هذا القرار أي مفاجأة بالنسبة إلى المتتبعين للشأن الأمني بالمدينة، الذين اعتبروه “قرارا صائبا”، لأن الرجل لا يمتلك “المقومات” اللازمة التي تخول له تقلد هذا المنصب الحساس، مبرزين أن الفترة التي قضاها رئيسا لمصلحة الشرطة القضائية لبني مكادة عرفت فيها المنطقة ارتفاعا في نسبة الجريمة بشتى أشكالها، واتخذ بعضها طابع الإثارة والغموض، بالإضافة إلى عدم قدرته على محاربة أباطرة الاتجار في المخدرات، الذين استطاعوا فرض سيطرتهم على عدد من الأحياء الشعبية بالمنطقة.

المختار الرمشي (طنجة)