الضرائب تلاحق مصدري الخضر والفواكه

عملية مراجعة ضريبية واسعة لحسابات شركات تصدير في أكادير طالت عمولة الوساطة في الخارج كشف مصدر مهني، عن عملية مراجعة ضريبية واسعة للشركات المصدرة للخضر والفواكه في أكادير، إذ ركز مراقبو المديرية العامة للضرائب على التدقيق في التصريحات الجبائية الخاصة بأربع سنوات الماضية، خصوصا ما يتعلق بالفواتير الخاصة بالنفقات، التي تهم النقل والشحن والعمولات المختلفة، موضحا أن عملية المراجعة همت في البداية، حسابات شركات كبرى قبل أن تنتقل إلى مقاولات أصغر حجما، بالنظر إلى حجم معاملات هذه الشركات عند التصدير. وأفاد المصدر ذاته، رصد مراقبي الضرائب مجموعة من الاختلالات المحاسباتية، إذ راسلوا بعض الملزمين حول توضيحات ووثائق إضافية بشأن تصريحات جبائية مشبوهة، فيما تم تحيين بعض الالتزامات الضريبية وإقرار أخرى، استنادا إلى أخطاء في إعداد الحصائل المالية السنوية، مشددا على أن عملية المراجعة الجديدة، أثارت مشكل الضريبة على القيمة المضافة على عمولات التصدير (20 %)، الذي تدبره حاليا، لجنة مشكلة من وزارتي الفلاحة والمالية والمديرية العامة للضرائب. وأكد المصدر في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن بعض المصدرين موضوع مراجعة ضريبية أخيرا، ردوا على طلبات التوضيح الواردة عن مراقبي الضرائب، بمخاطر الإجراء الضريبي المذكور، الذي يجبرهم على القيام بعمليات البيع المباشر لمنتوجاتهم، غير القابلة للتخزين انطلاقا من المغرب، ما يرفع هامش المخاطر في العملية التصديرية، خصوصا أن المهنيين يراهنون على خدمات شركات الوساطة في الخارج، التي تستقبل الخضر والفواكه المغربية، وتسوقها حسب الطلب، فيما تتكلف أيضا، بالتخزين والحفاظ على جودة المنتوج، قبل تصريفه وضمان تجميع العائدات من العملة الصعبة لفائدة المصدرين المغاربة، مقابل عمولة لا تتعدى في المتوسط 10 %. واستند مراقبو الضرائب في عمليات التدقيق الجبائي على المادة 92 في المدونة العامة للضرائب، التي تنص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، بالنسبة إلى الخدمات المقدمة لأجل التصدير، إلا أنه يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور عن المنتوجات المصدرة، الإدلاء بمستندات النقل وأوراق الإرسال والبيع بالجملة، وكذا الوصولات الجمركية وغيرها من الوثائق، أما بالنسبة إلى الخدمات، فيتعين على الملزم تقديم الفاتورة المحررة باسم الزبون في الخارج، إضافة إلى الوثائق التي تثبت الأداء بالعملة الأجنبية، مؤشرا عليها بصورة قانونية من قبل الهيأة المختصة. وأظهرت إحصائيات النفقات الجبائية، استفادة المصدرين، بمن فيهم مصدرو الخضر والفواكه من 11 إجراء إعفاء ضريبي، بما قيمته ملياران و420 مليون درهم، فيما سجلت وتيرة المراجعة الضريبية الميدانية ارتفاعا بزائد 50 % خلال السنة الماضية، من خلال إخضاع ألف و411 ملفا للمراجعة العامة والمحاسباتية، وألف و847 ملفا للمراقبة الدقيقة، علما أن حملات المراقبة همت ألفين و805 ملزمين من الأشخاص المعنويين، أي ما نسبته 86 % من إجمالي الملزمين، و453 من الأشخاص الذاتيين. ومكنت المراقبة الميدانية من تحصيل ما قيمته 620 مليار سنتيم (6.2 ملايير درهم) خلال السنة الماضية، في الوقت الذي ما زالا 652 ملف نزاع ضريبي عالقة في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، مقابل 380 ملفا خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن 45 % من الملفات العالقة حاليا، تهم المراجعة المحاسباتية، فيما 55 % تتعلق بالضرائب على العقارات. بدر الدين عتيقي

اتهام مسؤولين بجمعية بالنصب

أخطاء التشريع... المادة 97 من قانون الصحافة والنشر

مقالات ذات صلة