fbpx
وطنية

وفد أمني مغربي في مؤتمر الأنتربول بقطر

والي الأمن الموزوني ترأس جلسة بالدوحة لمناقشة تعزيز الوضع القانوني للنشرات الحمراء

اختتم أمس (الخميس) مؤتمر الجمعية العامة للأنتربول بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وفد أمني مغربي من المديرية العامة للأمن الوطني، وبحضور والي الأمن مصطفى الموزوني، نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن مؤتمر الدورة 79 للجمعية العامة للأنتربول، شكل فرصة للوفد الأمني المغربي لتقديم عرض حول التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، كما أجرى لقاءات بوفود عربية وأجنبية لمناقشة التنسيق الأمني على المستوى الإقليمي والدولي.
وحل الوفد الأمني المغربي يوم الأحد الماضي بالدوحة للمشاركة في أشغال المؤتمر، الذي تميز بحضور كو بون هوي، رئيس الأنتربول وجان ميشيل لوبوتان، المدير التنفيذي للخدمات الشرطة ومارتن كوكس، المدير المساعد للإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارين بالأمانة العامة للمنظمة الجنائية الدولية واللواء أوسكار نارانخو تروخييو، المدير العام للشرطة الوطنية

الكولومبية والدكتور إسماعيل أحمدي مقدم، القائد العام لجهاز الشرطة في الجمهورية الإيرانية وطوني نيغوس، مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية.
وحسب مصدر مطلع، فإن والي الأمن مصطفى الموزوني، سير بصفته نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية، حلقة نقاش إلى جانب رئيس المنظمة الجنائية الدولية، وذلك بخصوص موضوع تعزيز الوضع القانوني للنشرات الحمراء على الصعيد الدولي، على أساس أن يقدم تقريرا عن المراحل التي وصلت إليها اجتماعات فريق خبراء الأنتربول.
وعرضت خلال مؤتمر الدوحة عدة مذكراة تفاهم، بينها مذكرة اتفاق بين الأنتربول والمركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحريات الكبرى بالقرن الإفريقي والدول المجاورة.
وعرفت دورة الدوحة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ونائب رئيس الأنتربول عن القارة الأوربية، كما سيقترح رئيس المنظمة على المؤتمرين عقد الدورة 81 للجمعية العامة سنة 2012 بإيطاليا.
وبحث المشاركون في مؤتمر الأنتربول تدريب عشرات الأمنيين من الدول الأعضاء، وذلك تحت إشراف المنظمة الجنائية الدولية ممثلة في ديل شيهان، مدير إدارة تدريب الشرطة وإنماء قدراتها بالأمانة العامة للأنتربول. وقدم خلال المؤتمر مارتن كوكس، المدير المساعد بالإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارين بالأمانة العامة للمنظمة الجنائية الدولية عرضا حول تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لاعتقال المطلوبين دوليا، وذلك بإقرار ما يسمى “وثيقة سفر الأنتربول”، والتي ستمكن البلدان الأعضاء من تفعيل مذكرات البحث عن طريق التبادل السريع للمعلومات وصور المطلوبين.
رضوان حفياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق