مجتمع

موظفون بمستشفى ابن رشد بالبيضاء يهددون بالتصعيد

طالبوا وزارة الصحة بتطبيق قانون الوظيفة العمومية والتدخل العاجل من أجل إيقاف أشكال التسيب والفوضى

طالب المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، والعضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الصحة «بتطبيق قانون الوظيفة العمومية والتدخل العاجل من أجل إيقاف أشكال التسيب والفوضى وقطع الطريق على كل من سولت له نفسه استغلال نفوذه النقابية من أجل بسط سيطرته على المؤسسات الاستشفائية الممولة من طرف دافعي الضرائب والعمل على ترهيب و تركيع الشغيلة الصحية في إطار تنفيذ أجندة معينة».
وأشار المكتب المحلي، في بيان صادر عن الجمع العام لمنخرطيه المنعقد صباح الأربعاء الماضي، إلى ما أسماه «الاحتقان الذي يسود صفوف الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، نتيجة إعلان بعض الأساتذة الباحثين عن إضراب مفتوح للضغط على الإدارة من أجل تنقيل الممرض الرئيسي للمركب الجراحي المركزي المشرف على التقاعد».
وتطرق الجمع العام الذي حضره بعض أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة وأعضاء المكاتب المحلية لجهة الدار البيضاء، إلى «الأسباب الحقيقية لتصرفات ومناورات بعض الأساتذة الباحثين الذين يستغلون المظلة النقابية لأغراض ذاتية من أجل تصفية الحسابات ضاربين بعرض الحائط كل الأعراف النقابية والمواثيق القانونية والإدارية».
وقال المكتب المحلي إن بعض التصرفات الصادرة عن فئة قليلة من الأساتذة الباحثين بالمركز «تسيء إلى سمعة نخبة الأساتذة الباحثين ومنظمتهم النقابية التي كانت تربطنا بها علاقات متينة كنقابة حليفة في إطار التضامن والاحترام المتبادل على غرار باقي النقابات الصحية بعيدا كل البعد عن المصالح الذاتية الضيقة»، مؤكدا أن البعض يهدف من وراء «هذه السلوكات الانفرادية إلى تركيع الشغيلة الصحية، عبر السب والشتم والاستفزازات المتكررة وعدم احترام وتطبيق المذكرات الإدارية».             
وأوضح الجمع العام، الذي تابع أشغاله كل من سعيد المتوكل رئيس مصلحة الإنعاش الطبي بابن رشد والأستاذ عزيز بوحوري عن مصلحة الإنعاش الجراحي ومصطفى بنحسو الاختصاصي في مصلحة التوليد، أن المطلوب أن يترك الأستاذ الباحث، اليوم، بصماته للتاريخ على غرار الأساتذة الباحثين الأجلاء الشرفاء الوطنيين الذين يساهمون في رفع المردودية اليومية والرقي بجودة الخدمات الطبية.
وأكد المكتب المحلي أن الشغيلة الصحية المواطنة ساهمت في بناء المؤسسات الاستشفائية محليا وجهويا ووطنيا لأكثر من أربعة عقود رغم ظروف العمل الصعبة والنقص الحاد في الموارد البشرية في غياب التحفيزات المادية والمعنوية. بل الأكثر من هذا أنها أدت الضريبة النضالية غاليا سنوات الجمر والرصاص (1979-1980-1981-1984-1990) من اعتقالات وطرد دفاعا عن كرامتها وحقوقها المكتسبة، وأن التاريخ شاهد على تعدد المحطات النضالية التي تم تنفيذها بكل مسؤولية وقناعة كاملة».
ووقف الجمع العام، في الإطار نفسه، على العرائض الاستنكارية الموقعة من طرف موظفي المركب الجراحي المركزي والمرفوعة إلى إدارة مستشفى ابن رشد مع وصل الإيداع بتاريخ 07 يونيو 2010 و06 دجنبر2010 بغرض تكذيب مغالطات بعض الأساتذة التابعين للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذين شككوا في توقيع العرائض الاستنكارية بأنها موقعة فقط من طرف الممرض الرئيسي، مؤكدا أن «زمن التعتيم والتضليل قد ولى، لقد سقط القناع، إن الحق يعلو ولا يعلى عليه».
وفي ظل هذا الاحتقان، يقول بيان المكتب المحلي، لا تستبعد الشغيلة الصحية «اللجوء إلى كل الأشكال النضالية في إطار دولة الحق والقانون للتصدي لكل المغالطات والقرارات الملغومة».

ي.س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض