وطنية

مساندة حقوقية واسعة لنادي قضاة المغرب

يعقد نادي قضاة المغرب، السبت المقبل، اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي لأجل تدارس الوضعية الحالية، وتوزيع المهام داخله ومباشرة الملف القانوني لأجل الوقوف على أسباب المنع التي شهدها الجمع العام التأسيسي، والإجراءات التي يجب اتخاذها بناء على محضر الاستجواب لمدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.
وقوبل قرار المنع الذي تعرض له نادي قضاة المغرب، من قبل الجمعيات الحقوقية وجمعية هيآت المحامين باستنكار شديد، وكذا النقابة الديمقراطية للعدل التي حيى مكتبها، في دورة استثنائية عقدت أول أمس (الأحد)، بالرباط للوقوف على الأجواء النضالية التي تم فيها تأسيس نادي القضاة بالمغرب، القضاة الذين ساهموا في هذه المبادرة التاريخية بكل جرأة ومسؤولية واعتبر المكتب أن نادي قضاة المغرب ممثل شرعي للقضاة، و»لا ينقص من شرعيته هرولة جيوب مناهضة الإصلاح لمنع هذه المبادرة وترهيب القضاة وتسخير ضعاف النفوس من المنتمين إلى الجسم القضائي لخلق البلبلة والترويع في صفوف الشرفاء».
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ توصلت الصباح بنسخة منه، أن المنع الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي لنادي القضاة بالمغرب إجراء غير دستوري، غايته بث اليأس والتشكيك في الأفق الحقوقي الرحب الذي حمله الدستور الجديد للشعب المغربي عموما وللقضاة بوجه خاص، من خلال التنصيص على حقهم في تأسيس جمعيات، مطالبا في هذا السياق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الساعين إلى قتل حلم كل المغاربة في غد أفضل.
وعبر المكتب عن استعداد النقابة الديمقراطية للعدل المبدئي للتعاون والتنسيق مع نادي قضاة المغرب وفق ما يخدم جهاز العدالة ببلدنا ويضيق الخناق على الفساد ولفاسدين به  ووفق ما يخلق التعبئة الوطنية النوعية لإنجاح ورش إصلاح القضاء وتحريره من مخططات المركب المصالحي.
ولم يفت البلاغ التنويه بالشجاعة التي اتسم بها أصحاب المبادرة، والتي «مكنت من التصدي لمحاولات حماة الجوهر التقليدي لممارسة السلطة بالمغرب ممن شبوا وشابوا على محاربة كل المبادرات الوطنية الحرة والنزيهة الهادفة إلى تحرير قطاع العدالة والعاملين به، بدءا من محاربة الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء والتنكيل بمؤسسيها من المنتسبين إلى الجسم القضائي إلى محاربة العمل النقابي بقطاع العدل».
وأكمل النادي، أول أمس (الأحد)، تأسيس باقي هياكله بالإعلان عن نتائج انتخاب المكتب التنفيذي الذي ضم 9 أعضاء، والمجلس الوطني ب 30 عضوا.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق