مخطط جديد تحت غطاء المجلس الأعلى للأمن القومي

الإستراتيجية الأمنية تعتمد تعميم نظامي المراقبة بالكاميرات والاتصال والبث الرقمي

باشرت المديرية العامة للأمن الوطني الإعداد لمخططها الأمني الجديد 2013-2017، الذي سيروم تأهيل الموارد البشرية للأجهزة الأمنية ورفع مردوديتها وتحديث آلياتها ووسائلها ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وسترفع المديرية العامة للأمن مشروع المخطط الأمني الجديد، الذي يعتبر المرحلة الثانية من المخطط الخماسي 2008-2012، إلى وزارة الداخلية، التي سيرفع إليها أيضا مشروعا مماثلا من المديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني، ويتضمن رؤية المخابرات الداخلية للإستراتيجية الأمنية للمملكة خلال الفترة المشار إليها.
وعلمت «الصباح» أن المخطط الأمني 2013-2017 سيؤخر البت فيه إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي الذي نص عليه الدستور الجديد، على أساس أن يعرض عليه، ما سيخول مختلف التشكيلات الممثلة فيه، بما فيها القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للدراسات والمستندات عرض وجهات نظرها حوله، قبل الموافقة عليه.
وتفيد مصادر مطلعة أن الإعداد المبكر للمخطط الأمني 2013-2017، يهدف إلى توسيع دائرة البحث ووضع دراسات أمنية شمولية حول الظواهر الجديدة والمظهر الخاص والعام للجريمة، لأجل الاستفادة منها في إعداده، وتحديد الحاجيات من الموارد البشرية في أفق سنة 2018، والتي من المنتظر أن يصل فيها عدد رجال الأمن إلى أزيد من 80 ألف رجل أمن عوض العدد الحالي المحدد في 58 ألفا.
وحسب المصادر نفسها، فإن من بين ما سيركز عليه المخطط الجديد تعميم نظام كاميرات المراقبة في الشوارع والأماكن العمومية والمواقع الهامة، لتعزيز الأمن ومتابعة مختلف الأحداث ومكافحة الشغب في الملاعب وبعد انتهاء مباريات كرة القدم، وتعميم العمل بما يسمى «نظام الاتصال والبث الرقمي» في مراكز مصالح الأمن بعدد من المدن المغربية، وتعزيز وسائل التدخل الأمني من خلال الزيادة في عدد فرق الشرطة المتنقلة والدوريات في «النقط السوداء»، التي تعرف ارتفاع الجريمة.
ومن بين ما سيركز عليه المخطط الجديد والذي توليه وزارة الداخلية أهمية كبرى تنمية الشراكة بين المصالح الأمنية ومختلف القطاعات العمومية للتعاون لتعزيز الأمن والتكوين الأمني لأطرها.
وسيولي المخطط الجديد أهمية لتشييد مقرات أمنية بمواصفات جديدة، إذ ستتوفر على معاقل فردية وجماعية ومستودعات أسلحة ومخازن ملابس ومطبعات ومكاتب للمحامين، إضافة إلى قاعات للاتصال السلكي واللاسلكي والاتصال الالكتروني والاجتماعات ومكاتب للضبط، زيادة على مقاصف لموظفي الأمن ومطابخ وورشات إصلاح ومساجد.
ويشار إلى أن المخطط الأمني 2008-2012 أعلن عنه شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، شهر نونبر سنة 2007، وحددت فيه الإستراتيجية الأمنية للمملكة في مدة حددت في خمس سنوات، وركز على التصدي للجريمة التي ارتفعت نسبها بين سنتي 2003 و2007.

رضوان حفياني