العدول ينتفضون ضد “الحكرة”

لجوؤا إلى المؤسسة الملكية لإنصافهم من تهميش وزارة العدل اعتبر محمد صابر، عـدل بالمحمدية رئيس جمعية عدول استئنافية البيضاء ورئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية، في النقابة الوطنية لعدول المغرب، حصيلة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، ظالمة في حق المنتمين إلى مهنة تاريخية. وأوضح صابر في حديث مع «الصباح»، أن الحصيلة السلبية تتمثل في التغييب التمثيلي القانوني الشفاف، للعدول من قبل وزارة العدل والحريات، في مشروع تعديل القانون المهني رقم 16.03. وأضاف المتحدث نفسه «يؤسفنا أن وزارتنا في العدل والحريات، من خلال تغييب تمثيلية عدول المغرب: في جمعية عدول استئنافية البيضاء، والنقابة الوطنية لعدول المغرب (سنام)، في التفاتتكم المشكورة مازالت ماضية، ومتغاضية، عن تلبية مطالبنا العملية، الطموحة المتبصرة، والبناءة، والمتجردة، عن الدوافع الضيقة، والنظرة الدونية، التي لا تخدم المصلحة العامة في شيء، ولا تساهم في التنمية البشرية المستدامة، في الميدان التوثيقي على الإطلاق». وأشار رئيس جمعية عدول استئنافية البيضاء ورئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية، في النقابة الوطنية لعدول المغرب، إلى أنه حينما تعثر قبول المطالب العملية للمهنيين، وجدوا أنفسهم مضطرين، إلى الالتجاء إلى المؤسسة الملكية عن طريق الديوان الملكي، لإنصاف هذه الفئة المستضعفة من المواطنين، من الضيم، والغبن والحكرة، عبر رسالة ملكية، إذ لم يروا بدا من الالتجاء إليها، كلما دعتهم الضرورة الملحة إلى ذلك. واعتبر صابر أن الالتجاء إلى المؤسسة الملكية كان لابد منه لأن العدول ظلوا، ومازالوا، مغبونين في استفحال، منذ عصر الاستعمار البائد، في كل شيء، بما في ذلك حقهم في المشاركة الفعالة والمتبصرة، في تشريعات قوانينهم، وحقهم باعتبارهم مهنيين في الانتماءات السياسية والحزبية بوطنهم، ليتمكنوا من الولوج إلى المجالس التشريعية، وليدافعوا عن حقوقهم، وعن محاولات اختفاء مهنتهم، ونظرا لإغلاق وزارة العدل والحريات عمليا، أبوابها في وجه عدول المغرب، المطالبين بالتغيير الجذري، وبالإنصاف، والمساواة وتكافؤ الفرص، وذلك بسن سياسة المخاطب الوحيد في شخص عدل، كأنها صنعته لهذه الغاية. ومن بين المطالب التي تشبث عدول المغرب بها في عهد مصطفى الرميد، رفض البقاء تحت حجر القضاة المكلفين بالتوثيق، دون مسؤولية، ولا تخصص، ولا اهتمام. وطالب محمد صابر، رئيس جمعية عدول استئنافية البيضاء ورئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية، في النقابة الوطنية لعدول المغرب، بضرورة الإشراك الفعلي، لكل الجهات العدلية المتدخلة، والمعنية، جمعوية كانت أم نقابية أم هيأة قانونية، تفعيلا لدستور 2011 في الشفافية، والوضوح، والديمقراطية، خصوصا أن عدول المغرب، في الجمعية والنقابة، المخلصين للدين والوطن، والمواكبين لروح العصر، وتطوراته ومستجداته، يريدون التغيير والتعديل الحقيقيين ويرفضون رفضا باتا كل تغيير، يحافظ على التمايز بين أبناء الوطن الوحيد، ويحافظ على قدسية مخلفات الاستعمار في الخطة بالذرائع البالية. محمد بها

العدول ينتفضون ضد “الحكرة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب النفوذ فرقت أسرة العدل

هيأة الخبراء القضائيين في خبر كان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات