مؤتمر المهندسين المعماريين على إيقاع المتابعات

يستعد المهندسون المعماريون لعقد مؤتمر الهيأة الوطنية من أجل تجديد هياكل الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، المقرر يوم 21 أبريل الجاري، في سياق يتسم بالغضب الذي يسود الأوساط المهنية، بعد المتابعات القضائية التي شملت بعض المهندسين في ملفات انهيار عدد من البنايات، وما واكبها من جدل حول مسؤولية المهندس فيها. وتخيم على المؤتمر قضايا المتابعات القضائية واعتقال المهندسين، ووضعية الهيأة التي تضم حوالي 4750 مهندسا معماريا في القطاعين العام والخاص والتعليم العالي، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بمهنة الهندسة، في ظل قانون 22.16 الذي يؤثر بشكل سلبي على ممارسة مهنة الهندسة المعمارية. وقال جمال شيشاوي، المهندس المعماري بالرباط، إن مؤتمر الهيأة يجري هذه السنة في أجواء مشحونة، ترتبط بتفاعلات قانون 22.16 الذي وصفه بـ»السيئ الذكر»، والذي عمق معاناة المهندسين المعماريين، مؤكدا أن تجربة ادريس مرون، الوزير السابق المكلف بالتعمير، تعتبر نقطة سوداء في تاريخ المهنة. وأوضح شيشاوي، في حديث مع «الصباح»، والذي تقدم ضمن لائحة تضم 13 مهندسا، 3 منهم يمثلون القطاع العام، و10 من القطاع الخاص، لانتخاب مكتب الهيأة الذي يمثل كافة المهندسين المعماريين، أن فريقه يسعى إلى تأهيل الهيأة من أجل الاطلاع بمهام الدفاع عن المهندس، وحمايته من التعسفات التي يواجهها، مطالبا بضرورة بإعادة النظر في القانون المنظم للهيأة، وتقييم تجربتها، مع الأخذ يعين الاعتبار التحولات الجارية، وضمنها المكانة الاقتصادية التي أصبحت للجهات في ظل دستور 2011، والتي تتطلب هيآت مهنية قوية تتجاوب مع رهانات الجهوية، في الوقت الذي ينشط أغلب المهندسين (1500) بين الرباط والبيضاء. ولأول مرة يبرز التنافس القوي في ترشيحات الهيأة، حيث تقدمت لائحتان ببرنامج عمل، إضافة إلى 50 ترشيحا فرديا، وهي وضعية تعكس، النقاشات والجدل القوي داخل الهيأة، وحرص المهندسين على انتخاب جهاز قادر على الدفاع عن المهنة والترافع من أجل توضيح دورها، وتحديد مسؤوليات المهندس في علاقاته بباقي العاملين في القطاع السكن والتعمير. ويسود قلق أوساط المهندسين، بسبب عدم وضوح المسؤوليات المنوطة بالمهندس، وعدم مواكبة الهيأة للتطورات والمتغيرات التي يشهدها المغرب، وغياب ظروف ملائمة لعمل المهندس، بسبب الغموض القانوني في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات في مهنة الهندسة المعمارية والقانون المنظم لأعمال الهيأة. ويطالب المهندسون بتحديد مسؤوليات كل الأطراف المتدخلة في البناء، من صاحب المشروع، إلى المهندس والتقني والمقاولة، وباقي المتدخلين، حتى يتحقق الإنصاف، ويفرض احترام اختصاصات كل طرف. برحو بوزياني

الروخ يجمع "الخاوة" في رمضان

ليما: علاقتي ببنشيخة لا تتجاوز تبادل التحية

مقالات ذات صلة