البرنامج الانتخابي للأحرار يهيمن على فقرات البرنامج العام للحكومة
خضع وزراء ووزراء منتدبون وكتاب دولة في حكومة سعد الدين العثماني، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، إلى دروس الدعم والتقوية والشرح من قبل الكتاب العامين للقطاعات الوزارية التي سيشرفون عليها.
وعلمت «الصباح»، من مصادر حكومية، أن بعض المسؤولين الحكوميين الذين لا يفقهون شيئا في القطاعات التي عينوا فيها، استعانوا، السبت الماضي، بالكتاب العامين وبعض المديرين من أجل تلقي شروحات حول طرق الاشتغال، ورسم صورة تقريبية لهم عن الأدوار التي يجب أن يقوموا بها، حتى يتجنبوا، في المستقبل، «حرب الاختصاصات» التي قد تنطلق مبكرا، بسبب كثرة القطاعات، وتعدد الاختصاصات التي تضمنتها الهيكلة الحكومية.
وأفادت مصادر مطلعة «الصباح» أن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، الذي قال، خلال تبادل السلطة مع خالد البرجاوي، إنه خريج مؤسسة دار الشباب التي صقلت مواهبه في فترة الطفولة والمراهقة والشباب، استعان بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فهم ما يجري ويدور في القطاع الذي كلف بتسييره، ولم يستعن بخدمات الكاتب العام للوزارة الذي فرضه الوزير السابق، بدعم من محمد أوزين، المقال وقتئذ من مهامه.
ومن المرجح أن يعقد سعد الدين العثماني أول اجتماع للمجلس الحكومي، اليوم (الثلاثاء)، من أجل خلق أجواء «التعارف» بين الوزراء، ومناقشة الخطوط العريضة لمشروع البرنامج الحكومي، الذي يعتزم رئيس الحكومة تقديمه أمام البرلمان، الجمعة المقبل، من أجل نيل ثقته، وتنصيب الحكومة دستوريا.
وأقر مصدر حكومي، كان يتحدث إلى «الصباح»، أن العديد من الأسماء التي تم تعيينها في حكومة العثماني لا تعرف بعضها البعض، وأنها تحتاج قليلا من الوقت لخلق الانسجام والتناغم في ما بينها، وأن الاجتماع الأول للمجلس الحكومي من شأنه أن يقرب المسافات بين المسؤولين الحكوميين القدامى، ونظرائهم الجدد.
وأنهت اللجنة الحزبية المشتركة بين الأحزاب الستة المشاركة في الحكومة مسودة البرنامج الحكومي التي عهد إليها بإنجازه.
واستنادا إلى ما تسرب من معلومات أولية عن البرنامج، فإن «بيجيدي» سيكون الخاسر الأكبر، إذ تم حذف العديد من الفقرات التي كان «المصباح» يريد ترسيمها، نظير توزيع الدعم على الفقراء، وصرف منح للأرامل، وهو ما قد يغضب الفريق النيابي لـ «بيجيدي»، ويدفعه إلى المطالبة بتعديله، فيما يروج أن جزءا كبيرا من البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار، سيكون حاضرا في البرنامج العام للحكومة.
ولم تستبعد مصادر برلمانية أن تواجه الميزانيات الفرعية لبعض الوزراء «المغضوب عليهم» حزبيا خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالرفض، وذلك في سياق حروب الاستوزار التي اشتعلت نارها، ويصعب التكهن بإطفائها في المنظور القريب، إذ تبقى مرشحة للاشتعال أكثر، انطلاقا مما تظهره التطورات المتسارعة داخل جل الأحزاب المشاركة في الحكومة، من اتساع رقعة الغضب، وارتفاع وتيرة «العصيان الحزبي» ضد بعض الأمناء العامين.
عبد الله الكوزي
