حوادث

رحلات المدير العام للأمن لمواجهة الجريمة

همت البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وخصصت لحفظ الأمن وضمان حضوره المكثف بالشارع

قاد الشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني، خلال الأيام الأخيرة، رحلات مكوكية إلى كل من الدارالبيضاء ومراكش وأكادير وطنجة خصصت لتقييم عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة، والوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام ومكافحة الجريمة وتأطير وتوجيه مصالح الشرطة. وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماعات همت جميع الولايات الأمنية، وأنها تندرج في إطار سياسة التواصل بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، إضافة إلى تقويم الاختلالات المهنية ومعرفة المشاكل والتحديات الأمنية على صعيد كل ولاية، في محاولة لإيجاد حلول من منظور تشاركي، على حد قول المصادر نفسها.
وتم التركيز خلال الاجتماعات على مراقبة مدى التدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصالح الخارجية للمديرية، إذ قال بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني إن المدير العام ترأس اجتماعا بطنجة، أصدر خلاله، وعيا بخصوصيات ولاية أمن طنجة، واستحضارا للوضعية الأمنية بالمنطقة، توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين، تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العامين، وضمان الحضور المكثف والدائم بالشارع العام، والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة، بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة أولى، وإشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من جهة ثالثة.
كما تم التركيز على ضرورة تفعيل مقتضيات مدونة السير وتطبيقها تطبيقا سليما، على نحو يساهم في التخفيف من حوادث السير وأضرارها البشرية والمادية، وذلك عن طريق زجر المخالفات المرورية وإنجاز المحاضر اللازمة بشأنها في إطار مفعم باحترام القانون والحرص على صون الحقوق والحريات، طبقا للتوجيهات الملكية القاضية بخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم، وأهمية التنسيق والتواصل مع باقي المتدخلين، من سلطات ترابية وإدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية، والانفتاح على المحيط الاجتماعي، بشكل يضمن تحقيق القرب من المواطن ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية، ويتيح من جهة ثانية بلورة مقاربات مندمجة وتشاركية لمواجهة مختلف الشوائب والاختلالات التي يمكن أن تشكل مساسا أو تهديدا محتملا للأمن والنظام العامين.

خالد العطاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق