لم تف الدولة بالتزاماتها تجاه صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وفق الاتفاق الذي سبق إنشاء الصندوق. فقد التزمت الدولة، خلال إطلاقه، بضخ 500 مليون درهم لضمان الانطلاقة الفعلية للمؤسسة. والتزمت الدولة بتحويل المبلغ على مدى ثلاث سنوت الأولى. ولم يتم تحويل الدفعة الأولى بمبلغ 250 مليون درهم إلا في ماي 2015، أي بعد أشهر من التأخير، وكان يتعين ضخ الدفعتين الأخريين في السنتين المواليتين. لكن رغم عدد من الطلبات التي تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يسهر على تدبير الصندوق، فإن الدولة ما تزال تتماطل في تحويل المبالغ المتبقية، أي دفعتين بقيمة 125 مليون درهم لكل واحدة. ويقضي القانون المنظم لصندوق التعويض عن الشغل بتعويض الأجراء الذين يفقدون مناصب شغلهم خارج إرادتهم، وذلك بنسبة 70 في المائة من متوسط الأجر الشهري الذي تقاضاه الأجير خلال 36 شهرا قبل أن يفقد شغله، على أن لا يتجاوز التعويض الحد الأدنى للأجور. وتصل مدة الاستفادة إلى 6 أشهر من تاريخ فقدان الشغل. وتم تحديد معدل المساهمة في صندوق التعويض عن فقدان الشغل في 0.38 في المائة بالنسبة إلى أرباب المقاولات، وسيساهم الأجير بنسبة 0.19 في المائة. لكن الدولة اقتصرت على الدفعة الأولى، فقط، خلال السنة الأولى من انطلاق الصندوق، ولم تؤد، بعد ذلك، مساهمتها، رغم مرور ثلاث سنوات. وتفيد المعطيات المتوفرة أن التعويضات لم تتجاوز 144 مليون درهم، خلال السنة الماضية، ما نتج عنه فائض مالي. وأرجعت مصادر تحقيق فائض مالي، بالدرجة الأولى، إلى شروط أهلية الاستفادة من التعويض، التي تحرم العديد من الأجراء من الحصول على التعويض، إذ يتعين على الأجير الراغب في الاستفادة التوفر على 780 نقطة من الانخراطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال ثلاث سنوات الأخيرة، منها 216 نقطة، خلال السنة التي فقد فيها الأجير عمله، كما أنه لا يمكن أن يستفيد من التعويض إلا الأجراء الذين يفقدون شغلهم خارج إرادتهم ودون أن يكون فقدان الشغل ناتجا عن أسباب مرتبطة بالمقتضيات القانونية التأديبية مثل الطرد بسبب الخطأ الفادح الذي يحدده القانون. وأكدت المصادر ذاتها أن عدد الأيام المصرح بها لعدد من الأجراء لا يصل إلى السقف المحدد في القانون الذي يخول الاستفادة من التعويض. وأكدت المصادر ذاتها أن قطاعات محدودة هي التي تلتزم بالتصريح بأجرائها بشكل منتظم، في حين أن جل القطاعات الأخرى لا تصل إلى السقف المخول للتعويض، خاصة تلك التي يكون نشاطها مرتبطا بفصول معينة من السنة. وتشير معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن طلبات التعويض عن فقدان الشغل لم تتجاوز، إلى غاية فبراير الماضي، 5368 طلبا. عبد الواحد كنفاوي
