البحث عن مساعد الأستاذة في الزواج الثاني

تباشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتها، لإيقاف المسمى « ع ف ب « الساكن بدرب الدباغ بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، والذي يعمل عشابا، إثر تورطه في التوسط للأستاذة المتهمة بالزواج من رجلين في إنجاز شهادة العزوبة المزورة . وأحالت عناصر المجموعة الرابعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، على الوكيل العام باستئنافية مراكش المسماة « ف ع « من مواليد 1974 بآسفي، متزوجة و لها ثلاثة أبناء، و تعمل أستاذة بالتعليم الابتدائي، وتقطن بفضاء السعادة بمقاطعة كيليز، رفقة زوجها الثاني المسمى «أ .م « من مواليد 1974 بمراكش، متزوج ويعمل تقني معلومات والقاطن بالحي المحمدي الشمالي بمقاطعة كيليز، بعد متابعة الأستاذة التي تقبع بسجن مراكش من أجل الزواج من رجل ثان، في الوقت الذي ما زالت على ذمة رجل، رفقة زوجها الثاني المسمى « أ م «، الذي تم إيداعه سجن الاوداية ضواحي مراكش، نظرا لعلمه بأن المتهمة متزوجة من غيره، وأن رابطة الزواج ما تزال مستمرة بينهما ومع ذلك قبل بالزواج منها بموجب عقد ثان . وخلصت التحقيقات مع المتهمين إلى تسخيرهما وثيقة العزوبة المزورة و استعمالها لإثبات واقعة يعلمان أنها غير حقيقية، وتضمينها في المحرر الرسمي وهو وثيقة شهادة العزوبة بسوء نية مما تسبب في ضرر للمسمى « أ م « الزوج الأول للأستاذة . وانتقلت عناصر الشرطة القضائية في إطار التحقيق في قضية تزوير الوثيقة المذكورة، إلى محكمة قضاء الأسرة بأمر من النيابة العامة، لاستخراج الوثيقة من ملف الزواج الخاص بالموقوفين، مراجعة بنسخة العقد المدلى بها من قبل المسمى « أ م « ضمن بعدد : 80 صحيفة 126 كناش الزواج عدد : 580 بتاريخ : 26 / 1 / 2016، ليفاجأ رجال الأمن بأن الملف يخص زوجين آخرين لا علاقة لهما بالمعنيين بالأمر، و أن الوثيقة المدلى بنسخة منها من قبل الموقوف طالها التزييف و قد تكون الوثائق التي أدلى بها رفقة الأستاذة إلى العدلين ما تزال بمكتبهما. محمد السريدي (مراكش) والتمست عناصر الشرطة من الوكيل العام إصدار تعليماته بالاستماع إلى العدلين محرري رسم الزواج المزيف، و التابعين لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف قسم قضاء الأسرة بمراكش والانتقال إلى مكتبيهما لإجراء تفتيش داخله وحجز الوثائق الخاصة بالموقوفين، و استفسار حائزيها عن عدم تضمينها بملف زواج قانوني يودع لدى قسم قضاء الأسرة وعن الكيفية التي اتبعاها في تمرير العقد المزيف بين يدي قاضي التوثيق بمراكش كي بوقع عليه و من هو الشخص الذي قام بوضع طابع قاضي التوثيق على التوقيع المذيل بالعقد المزيف نفسه. يذكر أن ابتدائية مراكش أجلت البت في القضية ذاتها، لأجل منح مهلة لمحامي الموقوفين للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع . محمد السريدي (مراكش)

إسبانيا تعلن استعدادها العمل مع حكومة العثماني

سـوق الخضـر بالجديـدة ... "الشوهـة"

مقالات ذات صلة