fbpx
حوادث

وقفة احتجاجية لموظفي العدل بتيزنيت

المحتجون استنكروا إقصاء عدد من موظفات وموظفي القطاع من سلفة العيد

في وقفة احتجاجية نظمها كل من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح الثلاثاء الماضي، صدحت حناجر عدد من موظفات وموظفي المحكمة الابتدائية بتزنيت وقسم قضاء الأسرة التابع لها بشعارات تطالب الوزارة بإصلاح القضاء وخاصة في شقه المتعلق بهيأة كتابة الضبط، وإشراك ممثلي الموظفين في صياغة التعديلات بشأن النظام.
كما استنكر المحتجون إقصاء عدد من موظفات وموظفي القطاع من سلفة العيد من غير تقديم مبررات على ذلك، وندد بتأخير صرفها إلى قبل العيد بيومين للمستفيدين منها، ودعا إلى إعادة النظر فيها جملة وتفصيلا عبر تحويلها إلى منحة يستفيد منها الجميع وبشكل خاص المرتبين في السلالم الدنيا. كما شجبوا حرمان المكلفين باستخلاص الغرامات المالية والرسوم القضائية من تعويضات التنفيذ الزجري بدعوى عدم شمولية الاستفادة للقائمين بأشغال المكتب؛ مما يعد إجهازا على حق مكتسب منذ إقرار الحساب الخاص، وتأويلا مغرضا لمضامين المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في يوليوز 2008.
وقال ابلقاسم المعتصم عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في تصريح لـ «الصباح» بأن شعار إصلاح القضاء للأسف لا يراد له أن يشمل هيأة كتابة الضبط، رغم ما تشكله في الجسم القضائي وما تقوم به من أدوار مهمة في العملية القضائية برمتها، والدليل الأكبر على ذلك الحرص على إبقاء النظام الأساسي للهيئة دون تعديل، كما أشار المعتصم إلى أن التعديلات التي تقدمت بها الجامعة تعد شاملة وغير مختصرة في الجانب المالي فقط، بل غطت حتى الجانب الاعتباري؛ لكن «لا ندري من له المصلحة في تأبيد الوضعية الحالية، والاكتفاء بترميمات وإصلاحات للبنايات هنا وهناك وتزويد هذه المحكمة أو تلك بالحواسيب، دون العناية بالموارد البشرية». ومن جانبه، أكد عضو المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتيزنيت أن الوقفتين تزامنتا في التوقيت بعيدا عن كل تنسيق مسبق بين النقابتين المحليتين رغم أن الملف المطلبي واحد.
يذكر أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل قررت اعتبار 29 يناير من كل سنة يوما وطنيا لهيأة كتابة الضبط تخليدا لذكرى الخطاب الملكي لسنة 2003 الذي دعا فيه صاحب الجلالة إلى وضع قانون أساسي محفز ومحصن للمنتمين لهذه الهيأة، ويكون مناسبة تبين فيها الأدوار الكبرى لكتابة الضبط في العملية القضائية وفرصة للفت الأنظار لأوضاع العاملين بها وتكريمهم.
إبراهيم أكنفار (تيزنيت)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى