fbpx
وطنية

بركة يعبد طريقه لقيادة الاستقلال

تعتزم وزارة الداخلية توجيه إنذار إلى حزب الاستقلال لخرقه قانون الأحزاب بتجاوز الوقت الإضافي المحدد له بعقد المؤتمر 17، إذ أن وضعية الحزب وأجهزته المسيرة أصبحت الآن غير قانونية بعد أن انتهت هذه الفترة الإضافية في 23 من مارس، ما قد يرفع من حدة الصراعات الداخلية، بين حميد شباط، الأمين العام الحالي، ومن معه على قلتهم، وباقي القيادة الحزبية في اللجنة التنفيذية، والبرلمانيين والمنتخبين المحليين والجهويين والروابط المهنية.
وقرر شباط، حسب مصادر “الصباح” شن حملة ضد خصومه الذين تكاثر عددهم، عبر عقد تجمع خطابي يعتقد أنه سيكون حاشدا، فيما سيعقد أغلب قادة اللجنة التنفيذية لقاء موسعا  الثلاثاء المقبل بالمقر العام للحزب، بعدما تعذر عليهم عقده أمس (الجمعة) لتزامنه مع تخليد أربعينية  الراحل امحمد بوستة، وإغلاقه في وجههم في مرحلة سابقة، منتقدين قراره الأخير الرامي إلى تجميد عضوية بعض قادة الحزب، ياسمينة بادو وكريم غلاب وتوفيق احجيرة، وكنزة الغالي التي عينت سفيرة للمغرب في الشيلي، ومحمد سحيمد بسبب الانقطاع عن مزاولة المهام لأزيد من سنة، ومحمد الأنصاري إثر انتخابه عضوا بالمحكمة الدستورية، وتعيين آخرين مكانهم، ما يعد خرقا للقانون.
وأكدت المصادر نفسها أن قادة الاستقلال أجمعوا على طي صفحة شباط بشكل نهائي، والبحث عن شخصية أخرى تتجنب الاصطدام مع الدولة، إذ تم تداول اسم نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي عبد طريقه نحو خلافة شباط من خلال قيامه بتعبئة وسط أعضاء المجلس الوطني ومختلف الأجهزة المسيرة للحزب إقليميا وجهويا، إذ وجه رسالة  إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر 17 كشف فيها  خريطة طريق إنقاذ الحزب.
ووجه بركة ما اعتبره مقترحات وتوصيات ذات بعد أفقي وتنظيمي لتضمينها في التقارير لبلورة وثيقة تركيبية من شأنها تجميع وتقديم مختلف المواقف والأجوبة والبدائل التي يطرحها الحزب حول التحديات والرهانات الكبرى بالنسبة إلى المغرب خلال الأربع سنوات المقبلة في أفق تحقيق الفوز الانتخابي في 2021.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق