كبوة بنكيران تشق”بيجيدي”

حسابات زعيم أوصل العدالة والتنمية إلى القمة تضع الحزب في مهب عاصفة تهدد بنسفه من القاعدة يعيش العدالة والتنمية فترة صعبة في تاريخه تتجاوز ما جرى له عقب التفجيرات الإرهابية لـ 16 ماي 2003، حينما أشارت إليه أصابع الاتهام بتحمل المسؤولية المعنوية في ما جرى، عبر تجييش فكري وسلوكي لشباب بغسل دماغه من قبل وعاظ الحزب وخطبائه السياسيين، ومع ذلك تمكن من تفادي الأسوأ عبر الانتصار لأطروحة البقاء متنافسا في الساحة السياسية، بعيدا عن قرار حل الحزب كما راج داخل أجهزة الدولة وبطلب من سياسيين ونقابيين وحقوقيين وجمعويين. فهل يقوى الآن على الصمود بعيدا عن التشرذم في خضم مروره بمرحلة صعبة جدا، إذ أن شبح الانشقاق يخيم عليه. الحقائب تسقط أقنعة الإصلاح قلوب قادة حزب الإسلاميين مع الأمين العام وسيوفهم مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لم يكن يخطر على البال أن يتعرض قادة الحزب وأطره ومناضلوه إلى هزة نفسية قوية في 2017، جراء قرار إعفاء عبد الإله بنكيران، من مهمة تشكيل الحكومة، وتكليف سعد الدين العثماني للقيام بما أخفق فيه الأمين العام لحزبه، إذ بعد هدنة تبادل الدعم والإبقاء على وحدة الحزب والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل من خلال رئاسة الحكومة وعدم الانسياق وراء العواطف الجياشة والتعامل بتشنج مع بلاغ الديوان الملكي، تحول الثبات إلى ترنح يهدد بسقوط وشيك. وحتى حينما امتص " بيجيديون" صفعة إقالة بنكيران، بطريقة لم يكن يتوقعها، لأنه اعتقد أنه سيلتقي الملك محمد السادس، ويروي له حيثيات التأخير الذي بعثر أوراق تشكيل حكومته لمدة 5 أشهر، ومده بكتاب مفصل، فإنهم أدركوا أن الأمر قد فات والبكاء على الأطلال ضياع للوقت، لأن مؤسسة القصر الضامنة للسير العادي لمؤسسات البلاد، وفق الفصل 42 من الدستور، لا يمكنها أن تتفرج على عاطلة القطاعات الإنتاجية لغياب الحكومة، ما أدى إلى إحصاء خسائر همت المقاولات الصغرى والمتوسطة على الخصوص، والاستثمارات العمومية، فوقع التدخل لإيقاف النزيف، وهو ما اعتبره بنكيران شخصيا تدخلا في محله إذ أوصى المنتمين إلى حزبه بالتشبث بالملكية والدفاع عنها وعن إمارة المؤمنين، بل عبر عن استعداده لمناسبات كثيرة لحل حزبه ولم لا ولوج السجن، إذا كان ذلك في النهاية سيخدم المصلحة العليا للوطن. لكن مع توالي الأحداث من خلال تغيير العثماني لمنهجية مشاورات بنكيران، رغم إلحاح الأمانة العامة في بداية الأمر بتطبيق الشروط نفسها، وعدم الإذعان لأي قيادي حزبي يريد المشاركة في الحكومة، عبر تطويقه باحترام الإرادة الشعبية، وما أفرزته صناديق الاقتراع، والرفع من قيمة مؤسسة رئاسة الحكومة، وعدم إذلالها كأنها بضاعة في السوق، فإنهم انساقوا مع الريح السياسية الجديدة التي هبت عبر نافذة مقر الأمانة العامة بحي الليمون بالرباط، إذ تخوفوا أن تسحب منهم مفاتيح الحكومة، وتمنح هذه المرة هدية لغريمهم السياسي إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة الذي احتل الرتبة الثانية في الانتخابات، لذلك وافقوا على مضض مشاركة 6 أحزاب في الحكومة بإضافة الاتحادين الدستوري والاشتراكي، كما رغب في ذلك عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار منذ انطلاق أولى المشاورات في 30 أكتوبر 2016، وألغوا بذلك شرط بنكيران، الرافض لمشاركة حزب " الوردة"، وفق تكتل رباعي ضم أيضا الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، والاتحادين الدستوري والاشتراكي. الداودي يرفع الحرج قال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، الوزير السابق في التعليم العالي، إن الأغلبية المشكلة من ستة أحزاب هي أخف الضررين، مضيفا أن العثماني كان مجبرا على أن يخرج بحكومة ليست هي التي كان يرغب فيها مائة في المائة، مؤكدا أن التغيير برفض الأحزاب الستة على عهد بنكيران، والقبول بها حاليا، راجع إلى تغيير في الظرفية السياسية الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن السياسة ليست دائما ثابتة ولكنها تتغير حسب ما استجد، مقرا بتقديم حزبه تنازلات خدمة للمصلحة العليا للوطن. ومن جهته، قال عزيز رباح، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وزير التجهيز السابق، إن منهج الحزب ليس شخصانيا فردانيا، رغم أن بنكيران يعد زعيما ولا يمكن أن يعوض وليس له مقارن، فإنه دبر المشاورات تحت أعين ورقابة القيادة الحزبية، ما يعني أن العثماني لن يكون حرا طليقا في مشاوراته مهما وصلت الضغوطات لدرجة سحب المفاتيح من بين يديه، لذلك أكد رباح أن الفرق قائم بين بنكيران والعثماني في الأسلوب لكن لا أحد منهما يجرؤ على تجاوز مبادئ الحزب وعلى ما يحصل بشأنه اتفاق بالإجماع في اجتماعات القيادة الحزبية. "يا غالب يا مغلوب" أعلن كل أعضاء الأمانة العامة، والمجلس الوطني في دورته الاستثنائية، قرابة 100 متدخل، مساندتهم للعثماني في مسيرته كي ينجح في تشكيل الحكومة، وعدم تقييد حركته في المفاوضات مع باقي الفرقاء السياسيين الراغبين في المشاركة كي يظهر الحزب بشكل منضبط. لكنهم شددوا على أن لا يدوس العثماني على كرامة الحزب وألا يجعل من التوافق مع قادة الأحزاب لتسهيل مأمورية تشكيل حكومته مشجبا يعلق عليه المس بمبادئ الحزب ووزنه مهما كلف ذلك من ثمن، لذلك قال رباح " عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للوطن وأمن واستقرار الوطن، والصحراء المغربية والمعارك التي يقودها المغرب على المستوى الدولي، نقدم تنازلات لدرجة لا تتصور، لكن الأمر هنا يتعلق بالمفاوضات الحكومية مع الأحزاب السياسية، وبالتالي ليست هناك مصلحة وطنية راجحة"، إذ لا يعول على تقزيم مشاركة الحزب في الحكومة، ومنحه حقائب غير وازنة، أو إبعاد شخصيات قيادية بدعوى أنها لا تليق بالمرحلة، ويواجه المضايقات بالحرب الشاملة، تحت شعار "يا غالب يا مغلوب". أحمد الأرقام

كبوة بنكيران تشق”بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اجتماع للحسم في برنامج الرديف

القيادة تتدخل لوقف اقتتال الكتائب

مقالات ذات صلة