fbpx
وطنية

الفاسي يرفع ميزانية مجلس المستشارين

بيد الله “ينتزع” زيادة بنسبة 23 في المائة لتطوير عمل الغرفة الثانية وإقرار تعويضات للفرق لتصريف أعمالها الإدارية

علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011، رفع الميزانية المخصصة لمجلس المستشارين بحوالي 23 في المائة، مقارنة مع ميزانيات السنوات الماضية.
وكشفت المصادر نفسها، أن رفع القيمة المالية المخصصة للغرفة الثانية يندرج ضمن مشروع المخطط الإصلاحي الذي يباشره المسؤولون عن المؤسسة، والذي من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى العمل البرلماني، ويساهم في تحسين صورة المجلس لدى الرأي العام، مضيفة أن هذه الزيادة ستخصص لتوفير شروط الاشتغال داخل المؤسسة البرلمانية، وتحسين ظروف العمل، علاوة على توفير الدعم المالي للفرق النيابية وتمكنيها من وسائل محاربة ظاهرة الغياب عن جلسات البرلمان.
وذكرت المصادر نفسها، أن مكتب مجلس المستشارين قرر تخصيص ما قيمته 12 ألف درهم عن كل مستشار داخل الفريق البرلماني بالغرفة الثانية، مضيفة أن الأمر يتعلق بدعم مالي يصرف حسب القواعد المحاسباتية المتعارف عليها، ذلك أن القيمة

المالية المذكورة لن تذهب إلى جيوب المستشارين البرلمانيين بقدر ما ستخصص سنويا لتصريف أعمال الإدارة الخاصة بالفرق بقصد تحرير عمل مكاتبها وجعلها قادرة على العمل بشكل مستقل، إذ ذكرت المصادر ذاتها، أن هذا الدعم المالي المخصص للفرق بموجب السنة المالية يدخل ضمن استراتيجية تروم تأهيل المؤسسة التشريعية، كما ستتم مراقبة طرق صرفه وإخضاعه للتدقيق المالي، بما يضمن حكامة جيدة في تدبير مالية المجلس.
وكان مكتب مجلس المستشارين اقترح على الوزارة الأولى رفع نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للغرفة الثانية، وهو الأمر الذي استجابت له الوزارة، وذلك بناء على مخطط استراتيجي اقترح على الوزير الأول، عباس الفاسي، زيادة في ميزانية المجلس بنسبة 23 في المائة، ذلك أنه لأول مرة في تاريخ المؤسسة يتقدم المجلس لوزارة المالية بإستراتيجية عمل تضم النظام التمويلي، وهي الاستراتيجية نفسها التي يراهن عليها المجلس لإعادة الاعتبار إلى عمل المؤسسة التشريعية ومعالجة القضايا التي تعيق سيرها العادي.
ويروم المشروع الذي يشتغل عليه مجلس المستشارين، تقديم الدعم المالي للفرق البرلمانية، ومنحها اعتمادات تساعدها على تحسين شروط العمل التشريعي، وتوفير هامش للتصرف لفائدة رؤساء الفرق، كما قرر مكتب المجلس منح الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية صلاحية انتداب خبراء ومختصين بصفتهم مساعدين في مجال التشريع وإعداد القوانين، إذ يختص كل فريق باعتماد خبير بمواصفات أكاديمية عالية.
وباشر رئيس مجلس المستشارين، الدكتور محمد الشيخ بيد الله، سلسلة إصلاحات تهم تطوير آليات الاشتغال داخل الغرفة الثانية، وتساعد على توفير وسائل عمل، سواء بالنسبة إلى المستشارين أو الموظفين العاملين في المجلس، سيما أن الأمر يتعلق حوالي 309 موظفين و270 مستشارا برلمانيا يتوزعون بين الفرق والمجموعات النيابية.
إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى