fbpx
حوادث

دهس شرطي يفضح خروقات شركة لتحصيل الديون

مستخدم طرد من الشركة ظل يبتز مواطنين بحجز سياراتهم مقابل مليون

ph jarfi 92كشف اختراق حاجز للشرطة بمدخل القنيطرة، أسفر عن إصابة رجل أمن بكدمات، زوال أول أمس (الخميس)، بعد مطاردة بين سيارتين، إحداهما تابعة لشركة تحصيل الديون، عن فضيحة تورط مستخدمين في الشركة المذكورة، في ابتزاز مواطنين في مبالغ مالية مهمة مقابل عدم الحجز على سياراتهم، ونقلها إلى مستودعات شركات القروض، لعدم تسديد أقساط شهرية لها.

وحسب مصادر «الصباح» فإن عناصر السد القضائي أوقفوا سائق سيارة تحصيل الديون المتسبب في الحادث، في حين تمكنت السيارة التي كان يطاردها من الفرار عبر طريق غير معبدة، إلا أن الأمنيين سيكونون أمام مفاجأة، عند معاينتهم المستخدم مصابا بجروح، نتيجة تعرضه لاعتداء جسدي. وأكدت المصادر أن الموقوف، اعترف أنه مستخدم بشركة لتحصيل الديون، وعندما كان في طريقه على متن سيارة الشركة من الرباط إلى القنيطرة، تفاجأ بمستخدم سبق أن طرد من شركته، يعترض سبيله رفقة شخصين آخرين، غير مكترثين بعرقلة السير على الطريق الوطنية، فعرضاه لاعتداء جسدي، قبل أن يفروا على متن سيارتهم، فقرر مطاردتهم، وبحكم السرعة المفرطة، فقد السيطرة على سيارته واقتحم الحاجز الأمني.

وكشفت مصادر «الصباح» سبب تعرض المستخدم للاعتداء، أن المستخدم السابق، اعتقد أنه من وشى به إلى مسؤول الشركة، بعد تورطه في ابتزاز مواطنين في مبالغ مالية تتراوح بين مليون سنتيم ومليونين، مقابل عدم الحجز على سياراتهم، بعد عجزهم عن تسديد أقساطها، فقرر الأخير طرده منها.

ونقل المستخدم إلى مقر الدائرة الأمنية بحي القصبة، لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين باشرت عناصر أمنية البحث عن سائق السيارة الثاني، الذي أوقف في ما بعد، بأحد أحياء القنيطرة.

وأضافت المصادر أن شركة تحصيل الديون توصلت أخيرا، بإشعار من شركات القروض،  تطالبها بطرد المستخدم، بعد سيل من شكايات زبنائها، يفيدون فيها تعرضهم للابتزاز من قبله، بل منهم من سلمه مبلغا ماليا مهما مقابل الاحتفاظ بسيارته، قبل أن يفاجأ بها بمستودع لشركة القروض، لعجزه تسديد أقساطها.

وشددت المصادر على أن المستخدم، رغم طرده من العمل، واصل ابتزاز المواطنين، بعد أن حصل على لائحة من قريب له يعمل بشركة للقروض، تضم أسماء مواطنين بمختلف المدن المغربية عجزوا عن تسديد ديون سياراتهم، إذ يهددهم بالحجز عيها، ما يدفع عددا منهم إلى تسليمه مبالغ مالية، دون علمهم أنه لم تعد تربطه أي علاقة مع شركة التحصيل.

ووأضحت المصادر أن عددا من مستخدمي شركات تحصيل الديون، يستغلون جهل المواطنين بالقانون، للحجز على سياراتهم بشكل غير قانوني، بحكم أن العقد الدين، الذي يحرره الزبون مع شركة القروض، يتضمن بندا ينص على أنه في حال عجزه عن تسديد أقساط السيارة، عليه تسليمها بشكل ودي، بعد توصله بإنذار للأداء، وفي حال تماطله، يمكن للشركة استصدار حكم قضائي للحجز على السيارة. كما شددت المصادر على أن تصرفات غير قانونية لشركات تحصيل الديون استنفرت مسؤولين قضائيين بالمحاكم التجارية، خصوصا بالرباط، إذ طالبوا بتقارير مفصلة عن خروقاتهم بهدف وضع حد لهذه التجاوزات.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى