مـؤلـف يـرصـد أزمـة الـسـيـاسـة الـجـنـائـيـة
المغرب تجاوز معدل الاعتقال المتعارف عليه لدى مختلف الأنظمة القضائية المقارنة
«أصبحت المؤسسة القضائية بالمغرب في سياق محاربة الظاهرة الاجرامية في الآونة الاخيرة، تعيش إكراهات متضاربة وحالات من المد والجزرالأمر الذي أثر سلبا على حصيلة عملها، وحاد بها في الكثير من الأحيان عن تجسيد المضامين العامة للتوجه الجنائي الجديد…..فهي إن استمرت في تفعيل أسلوب الاعتقال كآلية محورية، منفردة واحتكارية لمجابهة المد الاجرامي، تكون باستراتيجيتها هذه تنحو في منحى معاكس للتوجهات الجنائية الجديدة التي سطرت خطوطها العريضة السلطات الرسمية والقضائية العليا». هذا مقتطف من كتاب معنون بأزمة السياسة الجنائية الجديدة الصادر ضمن منشورات الواحة القانونية للقاضي يوسف بنباصر، والذي رصد خلاله واقع السياسة الجنائية من خلال العمل القضائي والتوجهات الرسمية، مستشهدا بالقراءة النقدية التي جاءت على لسان وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، عندما نعت مؤسسات النيابات العمومية بالمغرب
