اكتظاظ السجون يساهم في إعادة إنتاج مجرمين
العقوبات البديلة ومسطرة الصلح والمتابعة في حالة سراح قواعد قانونية موقوفة التنفيذ
رغم التصريحات المتتالية لحفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، حول الإصلاح الذي تعرفه المؤسسات السجنية، وبعض الاستراتيجيات المتبعة لأجل تخفيف الاكتظاظ، يجمع الكل على أن السجون المغربية تعرف مشاكل عديدة مثل الاكتظاظ وتفشي الرشوة وتردي أحوال السجناء وحراس السجون على حد سواء، ويرجع سبب ذلك حسب المتتبعين إلى أن السياسة الجنائية المتبعة في المغرب، لم تستطع بعد أن تعتمد مقاربات أخرى غير العقوبة السالبة للحرية، لأجل معالجة مجموعة من القضايا، إذ أن نسبة كبيرة جدا من الحالات الموجودة في السجون المغربية، لا تستحق العقوبة السالبة للحرية.
وتعتبر العقوبة السجنية نوعا من القصاص لفائدة المجتمع من فرد ارتكب خطأ يخرق ما يعرف بالتعاقد العام المجتمعي، الذي تحتكر الدولة بموجبه حق ممارسة العنف، من أجل الحفاظ على النظام والتعايش بين الأفراد والجماعات، إلا أن العقوبة لا تجرد
