اكتظاظ السجون يساهم في إعادة إنتاج مجرمين

العقوبات البديلة ومسطرة الصلح والمتابعة في حالة سراح قواعد قانونية موقوفة التنفيذ رغم التصريحات المتتالية لحفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، حول الإصلاح الذي تعرفه المؤسسات السجنية، وبعض الاستراتيجيات المتبعة لأجل تخفيف الاكتظاظ، يجمع الكل على أن السجون المغربية تعرف مشاكل عديدة مثل الاكتظاظ وتفشي الرشوة وتردي أحوال السجناء وحراس السجون على حد سواء، ويرجع سبب ذلك حسب المتتبعين إلى أن السياسة الجنائية المتبعة في المغرب، لم تستطع بعد أن تعتمد مقاربات أخرى غير العقوبة السالبة للحرية، لأجل معالجة مجموعة من القضايا، إذ أن نسبة كبيرة جدا من الحالات الموجودة في السجون المغربية، لا تستحق العقوبة السالبة للحرية. وتعتبر العقوبة السجنية نوعا من القصاص لفائدة المجتمع من فرد ارتكب خطأ يخرق ما يعرف بالتعاقد العام المجتمعي، الذي تحتكر الدولة بموجبه حق ممارسة العنف، من أجل الحفاظ على النظام والتعايش بين الأفراد والجماعات، إلا أن العقوبة لا تجرد الشخص الواقع تحت طائلة سلب الحرية من كرامته الإنسانية، الأمر الذي تنص عليه القوانين والتشريعات على امتداد أطوار المتابعة، لأجل توفير المحاكمة العادلة، والوصول إلى تنفيذ العقوبة ضمن شروط إنسانية، تتوفر فيها للسجين كل شروط العيش، مع ضمانات السلامة الجسدية والمعنوية.وكان وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، أكد في أحد تصريحاته أن 47 في المائة من السجناء معتقلون في إطار الاعتقال الاحتياطي، ما اعتبره الوزير وضعا غير سليم، وأن هذا العدد يتجاوز في وقت من الأوقات 50 في المائة، إلا أن الأحكام الصادرة عادة ما تكون عند تقديمهم للقضاء إما بالبراءة أو بإيقاف التنفيذ أو بالمدة التي قضوها في السجن، وهم في الغالب متابعون في قضايا بسيطة. ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى وجود بعض القواعد القانونية التي لا يتم تفعيلها، مثل إمكانية المتابعة في حالة سراح، إذا وجدت الضمانات القانونية، والإفراج مقابل كفالة ومسطرة الصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية، وتدابير المراقبة القضائية المخولة إلى قاضي التحقيق بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، والعقوبات البديلة، التي هي موضوع نقاش قانوني من أجل سنها، والعمل بها لأجل تخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه السجون.وكان حفيظ بن هاشم، المندوب العام للسجون، أكد في أحد حواراته أن السجن فضاء يؤطره قانون داخلي، يتوجب على السجناء والموظفين احترامه على حد سواء، مضيفا أن القانون كما ينص على معاقبة أي سجين تمرد أو شكل خطرا على السجناء أو على الموظفين، فإنه يقنن عمل القيمين على سير السجون، ويفرض عليهم عقوبات في حالة عدم احترام مقتضياته. حديث بن هاشم عن القانون التنظيمي يدفع إلى التساؤل عن مدى صحة ذلك، على اعتبار أن العديد من نصوص ذلك القانون تخترق ولا يتم احترامها، فمعانات السجناء داخل السجن تزداد تفاقما يوم بعد يوم، وتبدأ بنظام السخرة الذي أضحى معتمدا في غالبية السجون، سواء بمحض إرادة السجين أو رغما عنه لكي لا يتعرض للعقاب، فهناك سجناء يستغلون تاريخهم الإجرامي لكي يستولوا على كل ما يحلو لهم، ويعمدون إلى بعض السلوكات المنحرفة، ولاتقاء شرهم على الوافد الجديد استمالتهم، والحصول على رضاهم، بالعمل عند بعضهم، في إطار السخرة..إن المؤسسة السجنية التي هي، بالأساس، إصلاح وتهذيب، يجب أن تسهر على التطبيق الفعلي للقانون مع مراعاة التطور العلمي للجريمة والمجرم الذي يستوجب تطور آليات العمل والأطر العاملة، فالقانون ينص على أن كل مدير مؤسسة سجنية ملزم بالسهر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بداخلها، ويسأل تأديبيا، على هذا الأساس، عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناتجة عن إهماله، أو عن عدم مراعاة النظم وذلك بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي يمكن تحريكها ضد موظفين آخرين، ويمنع على الموظفين استعمال القوة تجاه المعتقلين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو عند محاولة هروب، أو القبض على الهاربين، أو عند مقاومة باستعمال العنف، أو بعدم الامتثال للأوامر، وفي حالة اللجوء إلى استعمال القوة، فإن الاستعمال يجب أن ينحصر في حدود ما هو ضروري للتحكم في المعتقل المتمرد.ولا يمكن للمعتقلين الاحتفاظ بأي شيء، أو دواء، أو مواد من شأنها أن تمكن من الانتحار، أو الاعتداء أو الهروب أو تسهل ذلك، كما لا يمكنهم الاحتفاظ بأي أداة خطيرة، خارج أوقات العمل. فهل سجوننا استطاعت أن تحقق هذه المعادلة أم أنها أصبحت مدارس لتخرج مجرمين برتب مختلفة؟كريمة مصلي

اكتظاظ السجون يساهم في إعادة إنتاج مجرمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

عيارات نارية في مواجهة بارونات المخدرات ببرشيد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات