التحقيق في السطو على 1700 هكتار

الشركة المشتكية كانت ترغب في تشييد قرية سياحية فوقها وقائد منح ضباط الدرك شهادة التحديد الإداري تفجرت فضيحة سطو عقارية جديدة على أراضي الجموع، وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، ضباط المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، بالانتقال إلى منطقة أنجيل اختارن ضواحي بولمان، لمعاينة أراض تبلغ مساحتها 1700 هكتار، فوتت بطرق تدليسية إلى شركة عقارية يوجد مقرها الاجتماعي بتمارة، بمبلغ مالي هزيل قدره مليار. وأفاد مصدر «الصباح» أن الشركة العقارية تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، تتهم فيها شبكة للنصب ببيعها أراضي بوثائق مزورة، وبعد اطلاعه على الموضوع، أحال الشكاية المعززة بالوثائق على المركز القضائي للدرك بتمارة، قبل أن تظهر التحريات الأولية أن الأمر يتعلق بشبكة مختصة في النصب والتزوير، وأحيل الملف على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي تشرف على الأبحاث التمهيدية. واستنادا إلى المصدر ذاته استمع المحققون أثناء معاينتهم للقطعة الأرضية إلى قائد ببولمان وأعوانه من شيوخ ومقدمين حول الوضعية القانونية للمساحات الشاسعة، وأفادهم مسؤول الإدارة الترابية أن الأرض سلالية ومنحهم شهادة التحديد الإداري التي تفيد أنها أراض للجموع. وفور عودة عناصر الضابطة القضائية، داهمت منزل متهم بالهرهورة، كما توجهت إلى الرباط لإيقاف متهمين آخرين، إلا أنهم اختفوا عن الأنظار، بعدما توصلوا بمعلومات تفيد أن الدرك فتح تحقيقا في الفضيحة، وحصل المحققون على هوياتهم، لتأمر النيابة العامة بتحرير مذكرات بحث في حقهم على الصعيد الوطني. وحسب ما استقته «الصباح»، كانت الشركة العقارية ترغب في تشييد قرية سياحية بالمنطقة الواقعة بين ميدلت وإفران، وجرى الاتفاق على مبلغ مليار سنتيم، في وعد البيع، إذ تحوم شكوك قوية حول تورط محام مقبول لدى محكمة النقض، الذي كلفته الشركة المدعية بتتبع مراحل البيع، لكن شبهات قوية تتجه إلى علمه بزورية الوثائق المعتمد عليها في إجراءات البيع، ومن المرتقب أن تستمع إليه الضابطة القضائية في الأيام القليلة المقبلة، فور تلقي الضوء الأخضر من الوكيل العام للملك. إلى ذلك، قدم البائع وثائق تفيد أنه اقتنى بدوره الأراضي الشاسعة في 2009، وتحوم شكوك قوية في استعمال تقنيات متطورة في التزوير واستعماله، كما استغرب المحققون من المعطيات التي أدلت بها الشركة التي تحدثت عن أن ثمن البيع قدره مليار سنتيم، في الوقت الذي ترتفع فيه سومة الشراء بالمنطقة التي بات يقصدها مستثمرون مغاربة وخليجيون للاستثمار في القطاع السياحي. ومن المحتمل أن تجر التحقيقات متورطين آخرين إلى ردهات المحاكم والسجون حول الأشخاص، الذين وقعوا على وثائق البيع كل حسب وظيفته. عبد الحليم لعريبي

التحقيق في السطو على 1700 هكتار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قبطان متشرد أمام القضاء للمرة العشرين

مختصرات

مقالات ذات صلة