وطنية

ارتفاع نفقات التمدرس لدى الأسر

تطورت خلال أربع سنوات بـ 1.8 في المائة نتيجة عدة عوامل

أكد البحث الوطني حول الأثمان الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط أن مصاريف التمدرس عرفت ما بين سنوات 2005 و2009 ارتفاعا بمعدل سنوي قدره 1.8 في المائة. ويرجع هذا التطور، تقول المندوبية السامية في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه، إلى زيادة سنوية قدرها 0.4 في المائة في أثمان اللوازم المدرسية و3.2 في المائة في نفقات الدراسة و1.4 في المائة في مصاريف السكن الداخلي الخاص بالتعليم. من جهة أخرى، أوضحت المعطيات المتوفرة من خلال البحث الوطني الدائم حول التشغيل والبحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر لسنة 2001 والبحث الوطني حول الدخل ومستوى معيشة الأسر لسنة 2007 أنه في سنة 2007، كانت ست أسر مغربية من بين كل عشر تضم أطفالا ممدرسين، وأنفقت كل أسرة على التمدرس (بجميع مستوياته) ما يقارب 2525 درهما في المتوسط أي ما يمثل 3.9 في المائة من مجموع ميزانيتها السنوية. وبلغ معدل النفقات السنوية لكل شخص ممدرس على المستوى الفردي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 1273 درهما سنة 2007، مع تباين ملحوظ حسب وسط الإقامة وقطاع التعليم والمستوى الدراسي، مضيفة في البيان ذاته، أن هذه النفقات انتقلت، حسب القطاع، من 863 درهما بالنسبة إلى التعليم العمومي إلى 3641 درهما بالنسبة إلى التعليم الخاص، وحسب المستوى الدراسي، من 1021 درهم بالنسبة إلى التعليم الأساسي إلى 1987 درهم بالنسبة إلى التعليم الثانوي لتبلغ 3217 درهم بالنسبة إلى التعليم العالي.
وأنفقت الأسر القروية خلال سنة 2007 ما معدله 988 درهما من أجل تمدرس أبنائها، أي ما يمثل 2.1 في المائة من ميزانيتها، مقابل 3306 دراهم لدى الأسر الحضرية أي 4.6 في المائة من ميزانيتها. وعلى المستوى الفردي، تسجل المندوبية، فقد بلغ هذا الإنفاق 532 درهما لكل شخص ممدرس بالنسبة إلى الأسر القروية مقابل 1605 دراهم بالنسبة إلى الأسر الحضرية.
وأكد البحث ذاته أن نفقات التمدرس تضاعفت إجمالا بالمقارنة مع المستوى المسجل سنة 2001، إذ انتقلت على المستوى الوطني من 1277 درهما سنة 2001 إلى 2525 درهما سنة 2007. وحسب وسط الإقامة، انتقلت خلال الفترة نفسها من 461 إلى 988 درهما بالوسط القروي ومن 1629 إلى 3306 دراهم بالوسط الحضري. كما انتقل خلال هذه الفترة، حسب ما أورده البيان نفسه، حجم نفقات التمدرس في ميزانية الأسر من 1.6 في المائة إلى 3.9 في المائة على المستوى الوطني، من 0.7 في المائة إلى 2.1 في المائة بالوسط القروي ومن 2 في المائة إلى 4.6 في المائة بالوسط الحضري. وارتفعت نفقات التمدرس السنوية لكل شخص ممدرس، تسجل المندوبية،  ب 14.8 في المائة بالوسط القروي و11.9 في المائة بالوسط الحضري، أي 14.2 في المائة على المستوى الوطني.
ويجدر بالذكر أن البحث الوطني حول الأثمان، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، يغطي مواد وخدمات التعليم المستهلكة من طرف الأسر، وذلك طبقا للمسمية الدولية لوظائف الاستهلاك. وتتكون هذه المواد من مصاريف التمدرس واللوازم المدرسية ومصاريف السكن الداخلي.
ضحى زين الدين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض