fbpx
وطنية

أموال الوزراء تحت مجهر قضاة جطو

يفتشون في ذممهم المالية ويبحثون في طرق اغتناء البرلمانيين وأسرهم

يفتش قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الذمة المالية لوزراء حكومة بنكيران، المنتهية ولايتها، والبالغ عددهم 39 وزيرا، عبر التدقيق في تدبيرهم للقطاعات الوزارية، مقارنة مع المشاريع المبرمجة، وما تحقق منها من خلال افتحاص قانون تصفية ميزانية 2014.

وأفادت مصادر “الصباح” أن قضاة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يدققون، منذ شهر، في ملفات وزراء الحكومة، بمن فيهم 12 وزيرا تمت إقالتهم من قبل المجلس الدستوري، بطلب من إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، لوجودهم في حالة تناف، بين العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب، مضيفة أن القضاة ينقبون في كل كبيرة وصغيرة، بما فيها دواوين الوزراء وتنقلاتهم، ومشاريعهم المبرمجة، والأهداف المحققة وتلك التي عجزوا عن تنفيذها، وطبيعة الصفقات العمومية التي أشرفوا على إنجازها، ومدى احترامها للقانون والتنافسية ومدى استفادة كل جهة من الاستثمارات العمومية، مشيرة إلى أن قانون التصفية المصادق عليه حكوميا في 27 دجنبر الماضي، يعتمد عليه في عقد المقارنة في كيفية التصرف في الميزانيات الفرعية لكل قطاع، سواء ما يتعلق بالتسيير أو الاستثمار، وكذا الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأوضحت المصادر أن قضاة جطو شرعوا في تدقيق الميزانية بما فيها تلك التي تم فتح اعتمادات إضافية بشأنها لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وكذا نفقات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية لـ 2014، كما جاء في قانون التصفية وكيفية التصرف في تلك التي لم تؤشر عليها الخزينة العامة للمملكة.

وبلغت الاعتمادات النهائية المفتوحة خلال السنة المالية 2014 في إطار نفقات التسيير حوالي 199.40 مليار درهم، التي سجلت نسبة إنجاز تقدر بـ 97.67 في المائة. أما على مستوى نفقــات الاستثمار، فقد بلغ مجموع الاعتمادات النهائية الموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ما يناهز 69.91 مليار درهم، استعمل منها مبلغ 47.99 مليار درهم أي ما يعادل 68.66 في المائة من الاعتمادات النهائية.

ويطارد قضاة جطو أيضا النواب والوزراء الذين اغتنوا بفضل المؤسسة التشريعية أو السلطة التنفيذية، من خلال عقد مقارنة بين الممتلكات المعلن عنها في الكشوفات المقدمة مباشرة بعد تشريعيات 25 نونبر 2011، وبعد انتهاء الولاية الانتدابية في 7 أكتوبر 2016، وما إذا كانوا قد استفادوا، عبر مراكمة الثروات بواسطة مهامهم الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية، ومدى استفادة شركاتهم المملوكة لهم، أو التي يملكون فيها أسهما من عائدات تلك الصفقات، علما أنهم يوجدون في حالة تنازع المصالح، خاصة أولئك الذين يدبرون مجالس الجماعات الحضرية والمدن، والأقاليم والعمالات، والجهات، وهي التي مكنت فقراء من الاغتناء بفضل السياسة، لتحقيق الرقي الاجتماعي لحمل صفة “شخصيات نافذة” تحتكر كل خيرات البلاد تحت الأرض وفي البحر والجو، دون القيام بأي مجهود لتطوير الاقتصاد الوطني.

كما سيتم البحث في ممتلكـات أفراد أسر البرلمانيين وأعضاء الحكومة، خاصة الأبناء والأصهار، إذ اتضح أن سياسيين اغتنوا بسرعة في ظل مراكمتهم للمهام الانتخابية عبر تملك بقع أرضية، ومنازل وشقق وعمارات، وضيعات فلاحية، وأسهم في شركات، وأموال في حسابات بنكية، وفي بورصة البيضاء.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى