قالـــوا

حماية للجميع لا أرى في مذكرة وزير العدل والحريات القاضية باعتماد الكاميرا أثناء تحرير العقود، أي ضرر، لأن ذلك ربما يأتي بحسن نية نظرا للمشاكل التي طفت على الساحة في الآونة الأخيرة. وتجاوزا لهذه المشاكل اعتمد الوزير المنشور حتى لا تبقى هناك مشاكل الطعون، وهي التي تجعل عدد الشكايات ضد الموثقين والعدول ترتفع، إذ يدعي عدد من المواطنين أن ما حرر بالعقود يخالف ما قالوه ويخالف ما تلي على مسامعهم أثناء التحرير. اعتماد الكاميرا بمكاتب المحامين والعدول والموثقين، لا يدل على انعدام الثقة، بل هو مؤشر على أننا في دولة الحق والقانون يحكمها الوضوح والشفافية، واعتقد أن المتوجس من هذا الإجراء فإنه يرغب في القيام بمشكل ما. مهنة المحامـــاة والموثقـــين والعدول ليست خـــاصة بطرف ما، بل هـــي فــي خدمــة المجتمع، بالنسبة إلي لا أخشى اعتمـــاد الكاميــرا فــي مكتبي أثناء تحرير العقود ولا أنتظر أن يملي علــي أحد توجيهـــاته في الشفــــافية لأنني دائما أستحضر الشفــــافية في معاملاتي. واعتبر أن الكـــاميرا حماية للعدول والمحامين والموثقين من تـــراجعات بعض المواطنين الذين يلجـــؤون إلى التقـــدم بشكاية الطعن في الزور، وهو ما يشوه سمعة المنتمين إلى هذه المهنــة قبل أن يتبين أنها مجرد ادعاءات. أتمنى أن يشمل اعتماد الكاميرا باقي المؤسسات الأخرى، من بينها مراكز الشرطة عند استنطاق المتهمين حتى نتعرف على ظروف الاستماع ومدى مطابقتها للقانون واحترام كرامة المتهم. وإضافة إلى رأيي الخاص، تظل مذكرة وزير العدل والحريات غير ملزمة لأي طرف، لأن القانون هو الذي يلزمنا، رغم أنني أفضل اعتمادها. محمد قمرة محام بهيأة البيضاء خرق للقانون مذكرة وزير العدل والحريات الداعية إلى اعتماد الكاميرا بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول أثناء تحرير العقود، حسب رأيي الخاص لست متفقا معها لعدة اعتبارات، أولا أنها تمس بالسر المهني، فعندما يحضر موكلي إلى مكتبي ليتعاقد أو لطلب استشارة قانونية أو لعرض ملفه، فأنا ملزم بما يسمى السر المهني سواء في قانون المهنة، أو القوانين الداخلية للهيآت. ثانيا مهنة المحاماة مهنة مستقلة وهو ما يعد من عناصر قوتها، وساهمت في ما وصلنا إليه من الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وجميع هيآت المحامين بالمغرب دورها واضح يتجلي في دفاعها عن جميع المبادئ الكونية والحقوقية وفي مؤتمراتها وتوصياتها. أتعجب من فرض وزير العدل والحريات على المحامين تثبيت الكاميرا في مكاتبهم وتصوير وتسجيل عملية تحرير العقود، هذا فيه خرق واضح وسافر للمبادئ المتعارف عليها دستوريا وفي قانون المهنة والأعراف والتقاليد. ثالثا باعتبارنا منتمين إلى المهنة المساعدة للقضاء فإن هذا لا يجعلنا تحت وصاية مباشرة لوزارة العدل والحريات، لأن هناك قوانين ضابطة نص عليها المشرع وأصدرها البرلمان يجب أن تحترم. رابعا إذا كانت هذه المذكرة تسعى إلى محاربة السطو على أملاك الغير والأجانب، فمن هو المسؤول عن هذه الجرائم؟ ليس المحامون ولا الموثقون وإذا كانت هناك بعض الحالات فإنها تبقى معزولة. المسؤول الأساسي هو الإدارة وتثبيت الكاميرا يجب أن يكون في المحافظات والمؤسسات المعنية، أما مهنة المحاماة فهي غير معنية بالأمر. المحامي عندما يتولى تحرير عقد فهو رجل قانون، الذي يحميه معرفته بالقانون ومسؤوليته ثابتة، والحماية مفروضة عليه عن طريق حفظ الأمانة والالتزام بالمهنية، أما الصورة والصوت فإنها ليست عملية للشفافية، بل هي ضرب لمصداقية المؤسسات وتشكيك في الجميع وضرب من العبث. عبد الله أمهال محام بهيأة البيضاء إجراء وقائي غير ملزم اعتبر عبد اللطيف ياغو رئيس المجلس الوطني للموثقين، منشور وزارة العدل بخصوص إخضاع العقود لتسجيل سمعي وبصري أثناء تحريرها من قبل المواطنين، قرار وقائيا مؤقتا للحد من السطو على العقارات، إلى حين فرض الدولة إجراءات جديدة، قد تصل إلى حد تعديل نصوص قانونية. وشدد ياغو إلى أن المنشور لم يلزم الموثقين والمحامين والعدول باتباع مسطرة التسجيل السمعي البصري أثناء تحرير العقد، على عكس ما جاء في تصريحات بعض العاملين في المهن القضائية، إذ حسب قوله، فإن المنشور ضمن بعبارة « أصبح من الضروري» وليس بـ»أصبح ملزما»، وبالتالي فاللجنة المنبثقة من وزارة العدل والتي أعدت المنشور، أصدرته من أجل الاستئناس، إذ يمكن العودة للتسجيلات إذا وقع خلاف أو تطورات تؤثر على التعاقد مستقبلا. وأكد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالبيضاء، على أن اللجنة واعية أن هناك صعوبات عديدة ستكتنف تفعيل هذا المنشور لو تم النص على إلزامية التسجيل السمعي البصري أثناء تحرير العقود، لهذا جاء اختياريا للموثقين والعدول والمحامين، يمكنهم العمل به أو لا يعملون به، ومن بين هذه الصعوبات يؤكد ياغو، أن هناك العديد من المواطنين من سيرفض تسجيله عبر شريط كاميرا أو آلة تسجيل أثناء تحريره العقد، خصوصا مفاوضاته مع الطرف الثاني، بل الأكثر من ذلك هناك من المواطنين من يتمسك بسرية تعاقداته وتسجيله يعني إخراجها للعلن، «وبالتالي فعلينا أن لا نخلق نوعا من الخوف والترهيب بين المواطنين، بل تخييرهم بين التسجيل من عدمه وشرح الأمر أنه لمصلحتهم في حال وقع نزاع»، حسب قوله. وبخصوص عدم استشارة الفاعلين في قطاع العدالة، شدد ياغو على أن كل القطاعات كانت ممثلة في هذه اللجنة، فالمحامون مثلوا برئيس جمعية هيآت المحامين، والعدول أيضا والموثقون، إضافة إلى أن اللجنة كانت تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والأوقاف ووزارة الخارجية والأمانة العامة للحكومة، وأن اقتراحاتهم المضمنة في المنشور، جاءت من أجل وضع حلول لظاهرة السطو على العقارات، خصوصا عقارات الأجانب. عبد اللطيف ياغو رئيس المجلس الوطني للموثقين وأضاف الموثق أن اللجنة اعتبرت في اجتماعها أن هذه الخطوة مجرد إجراء وقائي، لمواجهة عمليات السطو على العقارات، وأنها أخذت على عاتقها التصدي لهذه الظاهرة التي تفشت أخيرا بشكل مثير، لهذا فهي حددت عدد من حالات السطو على العقارات، قبل إصدار المنشور، ووقفت كيف يتم السطو وحاولت أن تواجه هذه الحالات بشكل آني، إلى حين صدور إجراءات أخرى مستقبلا، قد تصل إلى حد المطالبة بتعديل القانون. ضرب لمصداقية المؤسسات مذكرة وزير العدل والحريات تظل موضوع تحفظ لأنها مس بمصداقية المؤسسات، فالأصل في المحامي والموثق والعدل أنهم موضوع ثقة، لأنهم مكلفون بخدمة مرفق عام، فبالنسبة للموثقين يشتغلون تحت رقابة الوكيل العام للملك والمفروض فيهم المصداقية، والأمر نفسه ينطبق على المحامي. اعتماد الكاميرا ضرب للمصداقية التي منحها المشرع للمنتمين إلى هذه المهن، لأننا عندما نذكر المحامي نتكلم عن مؤسسة حقوقية افترض فيها المشرع أنها مؤسسة صادقة، بعيدة عن أي كذب وتواطؤ إلى أن يثبت العكس، لكننا حينما نعتمد الكاميرا فإن ذلك غير مقبول لأنه ضرب للمؤسسات ومس بحقوق وحرية الأشخاص، فهناك أشياء يسر فيها المتعاقدون للمحامي أو الموثق خارج إطار العقد والتي من بينها التفاوض، وبالتالي ليس من الضروري إخراجها للرأي العام. تسجيل أشخاص دون الحصول على إذنهم مس بالحرية الشخصية لهم وحماية المعطيات الشخصية، لأن اعتماد هذا الإجراء سيجعل من المحامي والموثق والعدول يسجل الشخص رغما عنه وهذا فيه مس بحقوق الأفراد. أما في ما يتعلق بالأشخاص الراغبين في اعتماد الكاميرا فإن ذلك لا يشكل أي مشكل. اعتماد الكاميرا يجعلنا نتساءل ما مآل العقود القديمة التي لم يتم اعتماد الكاميرا فيها؟ هل سيتم الطعن فيها؟ هذا ما سيفتح الباب لمشاكل كبيرة، الموثق والمحامي يأخذون جميع احتياطاتهم حتى لا تكون هناك مشاكل في تحرير العقود. اعتماد الكاميرا انتقاص من مهنة المحامي، وإلا فلماذا يلجأ الشخص إلى المحامي أثناء تحرير العقود، إذا لم تكن هناك ثقة فالأفضل أن يلجأ إلى كاتب عمومي. مذكرة وزير العدل والحريات تأتي خارج إطار القانون، لأن القانون في فصوله لا يتحدث عن تصوير الأشخاص، فقانون الالتزمات والعقود والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية لا تتحدث عن تصوير الناس. مذكرة وزير العدل والحريات ليست ملزمة لنا وحينما يمر المقترح في البرلمان آنذاك يمكن لنا فتح نقاش حوله، وحتى إن أحيل المشروع على الجهات المختصة، فإن مسألة الكاميرا غير مقبولة لأن فيها انتقاص لهذه المؤسسات، وإلا فإننا سنضطر إلى اعتماد الكاميرا في جلسات المحكمة وحتى خلال المداولة حتى نعرف الظروف التي سبقت إصدار الأحكام. لأنه إذا نزعنا الثقة من المحامي والموثق والعدل والصحافي والقاضي فلمن سنترك الثقة؟ مسكيني الصغير محام بهيأة البيضاء استقاها: محمد بها ومصطفى لطفي - تصوير: عبد الحق خليفة

البرلمان يشهر ورقة التحكيم الملكي

أقديم: فوائدها أكبر من سلبياتها

مقالات ذات صلة