fbpx
وطنية

حرب المقرات تندلع داخل الاستقلال

دشن عدد من الاستقلاليين حملة ضد حميد شباط، الأمين العام للحزب، للتبرؤ من تصريحاته حيال باقي الفرقاء السياسيين وأجهزة الدولة، والتنديد بالتضييق على أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بسبب مواقفهم الرافضة لسلوكاته. ووفق مصادر استقلالية فإن شباط اختار المواجهة المباشرة مع قيادات داخل الاستقلال، بسبب مواقفها الرافضة لخرجاته. وبدأ التضييق على أنشطتهم داخل الحزب بحرب المقرات من خلال منع الرافضين لشباط من تنظيم لقاءات حزبية على هامش التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر، كان آخرها منع نشاط استقلالي بوجدة بعد أن بلغه أن الاجتماع مخصص للتنديد بقرار اللجنة التأديبية الصادر في حق رئيس المجلس الوطني، توفيق احجيرة، مضيفة أن شباط أغلق المقر في وجه المناضلين الاستقلاليين مخافة أن يتحول موقف الدعم إلى فروع أخرى خاصة في الدار البيضاء حيث ينتمي تنظيميا كل من كريم غلاب وياسمينة بادو، اللذين شملهما أيضا قرار اللجنة التأديبية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن دائرة ضيقة من المحيطين بالأمين العام، باتت ترهن شباط إلى مواقفها وتصفية حسابات قديمة مع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، تعود إلى المؤتمر السابق، مضيفة أن هذه الدائرة هي التي تدفع بشباط في جميع مواجهاته سواء مع الداخلية أو ضد بعض القيادات السياسية، داخل الأحرار، كما لم يسلم من مؤامراتهم مسؤولون داخل الاستقلال بينهم قيادات في اللجنة التنفيذية.

وتضيف المصادر نفسها، أن أعضاء سابقين في اللجنة يرفضون الطريقة التي يدير بها شباط ودائرته الضيقة شؤون حزب علال الفاسي، ما دفع بعضهم إلى التحرك لأجل دعم حملة التوقيعات ضد هذه الممارسات، في تزامن مع قرب انعقاد مؤتمر الحزب، الذي دشنه شباط بإبعاد أسماء كانت مرشحة لمنافسته على الأمانة العامة، عبر تحريك آلية اللجنة التأديبية.

وتخيم الأزمة الداخلية لحزب الاستقلال على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر السابع عشر للتنظيم، وهي ترتيبات بدأها شباط بالتخلص من منافسيه، بقرار معاقبة كل من توفيق احجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب، بـ»الحكم عليهم بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر (18) شهرا مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني»، بدعوى ارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالحه وعدم الانضباط لمقرراته، وهو القرار الذي قرأ فيه الكثير من الاستقلاليين إقصاء مسبقا لأسماء كانت مرشحة للأمانة العامة المقبلة، عن طريق استصدار قرارات تأديبية في حقها وإبقائها خارج دائرة الأجهزة الحزبية إلى ما بعد المؤتمر المقبل.

إ. ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى