مطالب بفتح تحقيق في تمليك أراض

استنجد المواطن إسماعيل بن الحيمر، النائب عن ورثة عبد القادر بن الحيمر، بوزيري الداخلية والعدل والحريات للتدخل في ما أسماه «فضيحة الاستيلاء على العقارات عبر وثائق مزورة»، من قبل عدة أشخاص.

وقال المشتكي المقيم بالجديدة، إنه بعد وفاة والده ورث أبناؤه مجموعة من البقع الأرضية، منها ما هو محفظ، إلا أنه نظرا لصغر سنهم آنذاك، تكلف الشقيق الأكبر بتدبير هذه العقارات، «وبعد وفاته اكتشفنا بقعتين غير محفظتين، استولى أحد النافذين عليها الأولى مسماة «ملك الزوهرة 2» البالغة مساحتها أزيد من 3 هكتارات.

وزاد المشتكي، الذي طالب بفتح تحقيق في الاستيلاء على الأراضي بالمنقطة، أن الشخص نفسه عمل على تمليك البقعة ذاتها بناء على وثيقة لبقعة توجد بتراب أولاد افرج، تفيد أن الأرض ذاتها ورثها رفقة أشخاص آخرين عن جده، و”زعم الشخص نفسه عبر وثيقتين، أنه يلقب في الأولى بالعسكري وفي الثانية باسم آخر. مستعينا بشهود لا يعرفون مكان الأرض لتتم عملية تحفيظها وبيعها بعد ذلك لشخصين آخرين، توليا بيعها مرة أخرى لفائدة شركة مقابل مليارين و227 مليون سنتيم، وتم إحداث مشروع سكني اقتصادي عليها”.

وبسط المشتكي مجموعة من الوثائق من بينها، وثيقة صادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، يشهد فيها أنه نزع جزءا من الأرض ذاتها لشق جزء من واد افليفل وتم بموجبه تعويض الورثة وصدر القرار بالجريدة الرسمية. كما أدلى بوثيقة تم بموجبها تمليك الأرض المستولى عليها، التي توجد بأولاد افرج وتختلف حدودها عن حدود الأرض “المسلوبة”. وطالب المتضرر المسؤولين القضائيين بالبت في الشكايات التي وضعها بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، لإعادة الأمور إلى نصابها، كما طالب بفتح تحقيق في طريقة الاستيلاء على أراضي الغير وتحفيظها وتمليكها لمنعشين عقاريين.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)