الأولى

إعفاء الكاتب العام والمفتش العام لوزارة العدل

لديدي وبشر لم تسند إليهما مهام ومستشارو الوزير حظوا بنصيب الأسد من التعيينات

أعفي محمد لديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، ومولاي إدريس بشر، المفتش العام، من منصبيهما، دون أن تسند إليهما مهام جديدة، وعين بدلا منهما كل من عبد المجيد اغميجة وعبد الله حمود على التوالي، واللذين ينتظر أن يتسلما مهامهما بعد غد (الاثنين). وشغل عبد المجيد اغميجة، الكاتب العام الجديد للوزارة، منصب مدير ديوان وزير العدل السابق، كما ترأس مديرية التحديث والدراسات، فيما كان عبد الله حمود، المفتش العام الجديد، مسؤولا بديوان وزير العدل الحالي وتقلد مجموعة من المناصب، إذ عمل وكيلا للملك بالرباط ووكيلا للملك بمحكمة العدل الخاصة.
وشملت التغييرات بوزارة العدل تعيين كل من محمد عبد المومني، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم التجهيز، مديرا للتجهيز بوزارة العدل، ونجية الرحال مديرة لمديرية التحديث والدراسات بها.
ولم تقتصر هذه الحركة، التي جاءت قبيل أشهر على الانتخابات التشريعية، على الإعفاءات، بل همت إحداث مديريات جديدة مثل مديرية التشريع والعلاقة مع البرلمان، التي عين على رأسها لحكيم بناني، الذي كان مستشارا لوزير العدل، والتي ستختص في النظر في كل ما هو تشريعي وله علاقة بوزارة العدل، كما ستتكلف بالتنسيق مع البرلمان.   
وخلف إعفاء الرجلين القويين في الوزارة (لديدي وبشر) ارتياحا في صفوف أغلب رجال القضاء، خاصة أنهما عمرا سنوات عديدة على رأس المنصبين اللذين أعفيا منهما، إذ عين لديدي كاتبا عاما للوزارة منذ 2004، فيما قضى مولاي إدريس بشر حوالي 15 سنة على رأس المديرية التي تقيم سير المحاكم وأسلوب الأداء بها، وطرق الممارسة وتوحيد مناهج عملها، ورصد المشاكل والصعوبات التي تعترضها للكشف عن الاختلالات ، والعمل على تقويمها، واقتراح الوسائل الكفيلة بضمان تحسين الأداء القضائي، وإجراء تحريات في وقائع محددة. كما أن عمل الرجلين كان محل انتقادات عديدة.
ولوحظ استئثار مستشاري وزير العدل بأغلبية المناصب الجديدة، خاصة عبد الله اغميجة ولحكيم بناني وعبد الله حمود الذين كانوا يشتغلون في ديوان الوزير، ما فسره البعض برغبة الأخير في تثبيت أو مكافأة رجاله قبيل مغادرته الوزارة.
وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن كبار موظفي وزارة العدل قطعوا عطلهم الصيفية بعدما أبلغوا بخبر التعيينات الجديدة، كما أن العديد منهم تملكته حالة خوف من أن تطوله الإعفاءات.
للإشارة، فإن مولاي إدريس بشر (65 سنة) عمل رئيسا للمحكمة الابتدائية بسلا، التي أتى إليها من محكمة خريبكة، كما شغل منصب مدير الشؤون المدنية، قبل أن يصبح مديرا مفتشا عاما بوزارة العدل.

ضحى زين الدين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق