برلماني وعدلان ضمن “مافيا” عقارات بالجديدة

قاضي التحقيق أودعهم السجن وتابعهم رفقة طبيب وشهود بتكوين عصابة تنفس ضحايا عصابة تخصصت في السطو على العقارات بدكالة، الصعداء، مساء أول أمس (الأربعاء)، إثر أمر، أحمد مومن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية الجديدة، بإيداع برلماني سابق وطبيب وعدلين، سجن سيدي موسى، ومتابعة 12 متهما آخرين بجناية المشاركة في تكوين عصابة إجرامية والتزوير، خصوصا أن العصابة نفسها سبق أن عرضت على القضاء أكثر من مرة، واستفادت من عدم المتابعة أو البراءة، وظلت حقوق الضحايا معلقة لسنوات دون أن تطولها المساطر القانونية والقضائية. واستغرقت دراسة الملف الجديد، المحال في اليوم نفسه على الوكيل العام، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ست ساعات، إذ أحيل المتهمون حوالي الحادية عشرة صباحا على الوكيل العام ولم يتخذ قرار الإيداع في السجن إلا في الخامسة والنصف مساء. ووجهت إلى المتهمين، وضمنهم طبيب، معتقل بالبيضاء، على خلفية ملف سطو آخر على عقار ببوسكورة، تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على عقارات الغير والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بينما أضيفت للطبيب المشتبه فيه تهمة تزوير أختام الدولة، فيما ووجه شهود وثيقة عدلية، وهم 12 متهما، بجناية المشاركة في تكوين عصابة إجرامية والتزوير، وهي المرة الأولى التي تتم فيها متابعة شهود لفيف عدلي بجناية. وقدم المتهمون الذين أودعوا السجن، باستثناء الطبيب المعتقل بسجن عكاشة، أمام الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، صباح أول أمس في مسطرة عادية، ولم يكونوا موضوع وضع رهن الحراسة النظرية، قبل أن يفاجؤوا بقرار قاضي التحقيق وبرجال الأمن يصفدونهم لنقلهم إلى سجن سيدي موسى. وحسب مصادر «الصباح»، فإن أبحاث الفرقة الوطنية كانت موسعة وشاملة ولم تقتصر على شكاية واحدة، بل على مجموعة من الشكايات، ضمت عقارات مختلفة متشتتة بالإقليم، كما أجرت أبحاثها على الوثائق التي يعتمد عليها المتهم الرئيسي، الطبيب، ومن ضمنها وثيقة مشكوك فيها تعود إلى 1928، إبان حقبة الاستعمار، يعترف فيها الحاكم الفرنسي آنذاك بمنح 10 هكتارات لجدة الطبيب نفسه، وتهم عقارا يوجد بالوليدية، ناهيك عن عشرة هكتارات أخرى، بالمنطقة نفسها جرى الاستيلاء عليها بوثائق مختلفة مطعون في صحتها، إضافة إلى فضح تأسيس شركات وهمية وتزوير وثائق ورسوم ملكيات وعمليات بيع صورية. وتوجد ضمن الضحايا امرأة ظلت لسنوات تقاضي أفراد العصابة، إثر اكتشافها محاولة استحواذهم على عقار مساحته 3 هكتارات عاد إليها عن طريق الإرث وتحوزه حيازة هادئة، إذ فوجئت بالشبكة تقدم وثائق للمحافظة العقارية من أجل الاستيلاء عليه، باستعمال إشهاد بالملك يعود تاريخه إلى 1928، تبين ألا علاقة له بالعقار، ولا يصف الحدود، ناهيك عن أن الإشهاد نفسه قدمه أفراد العصابة وعلى رأسهم الطبيب، للاستحواذ على عقارات أخرى ووضعت بموجبه ثلاثة مطالب للتحفيظ بالوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري للجديدة. وظلت الضحية تطارد حقوقها بمساطر مختلفة دون جدوى، إذ أن الشبكة كانت لها أياد طويلة، وتعمد في كل مرة إلى مباشرة مساطر ملتوية وتقديم وثائق جديدة للاستحواذ على العقار، قبل أن تأمر المحكمة بخبرة قضائية، انتهت إلى عدم وجود علاقة لرسم الإشهاد بالملك بعقار الضحية، ورغم ذلك ظلت حقوقها مرتهنة بشكايات وتعرضات. وفتح توسيع المدار الحضري للجديدة شهية الشبكة، التي اتسعت رقعة أعمالها الإجرامية وأضافت ضحايا، أجبروا في الوقت السابق، على مسايرة إيقاع قضائي بطيء بدد أحلام إنصافهم، قبل أن تخرج الرسالة الملكية إلى العلن، وتحث على تحصين عقارات الغير، والضرب على أيدي المتورطين في اغتصابها. محمد بها

برلماني وعدلان ضمن “مافيا” عقارات بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فلاحون يرجمون زعيم عصابة بسلا

لصوص يسرقون سيارة "مقدم" والدرك يعتقله

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات