حوادث

الحبس للنائب الرابع لرئيس بلدية أكدز

أدين بسنة ونصف بعد أن توبع  بتهمة الارتشاء

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، أخيرا، النائب الرابع لرئيس بلدية اكدز بتهمة الارتشاء وحكمت عليه بسنة ونصف سجنا نافذة، في حين برئت ساحة كل من رئيس المجلس البلدي والتقني المتابعين من طرف النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها بتهمة النصب والاحتيال، ومحاولة الابتزاز . وعرفت الجلسة السادسة للملف حضور القابض العام باعتباره الشاهد الرئيسي في الصفقة، والذي أكد أن الأخيرة تمت وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل. والتمس دفاع المتهمين الحكم ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم وإطلاق سراحهم بعد تذكيرهم بأن المحاكمة غير قانونية لأن القضية من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات المكلف بمراقبة التدبير المالي والمحاسباتي وصرف ميزانيات الجماعات المحلية والجماعات الترابية التابعة لها، وأن تقديم المتهمين من اختصاص الوكيل العام بالمجلس الأعلى، وفقا للمادة 241 وما بعدها من القانون الجنائي.
وكانت المحكمة قررت خلال خامس جلسات البت في الملف الخميس الماضي تأجيل القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس البلدي لأكدز في حالة سراح، و نائبه الرابع وتقني البلدية في حالة اعتقال، بتهمة النصب والاحتيال، ومحاولة الابتزاز. وخلال رابع جلسات الملف طالب دفاع المتهمين بإحضار القابض العام باعتباره الشاهد الرئيسي في الصفقة لإثبات ما إذا كانت الصفقة قد تمت وفق الشروط القانونية ، وهو الملتمس الذي رفضته النيابة العامة. كما طالب دفاع المتهمين بتمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت على غرار الرئيس الذي أطلق سراحه يوم سابع يوليوز الجاري مقابل كفالة مالية قيمتها 10 آلاف درهم استجابة لملتمس تقدم به دفاعه.
يذكر أن فصول القضية تعود للثامن وعشرين من يونيو الماضي حينما تم اعتقال المتهمين الثلاثة من طرف مصالح الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة لزاكورة، اثر شكاية تقدم بها إلى وكيل الملك المقاول الذي أنجز أشغال تهيئة مجزرة البلدية، احتجاجا على عدم تلقيه مستحقاته منذ أزيد من خمسة عشر شهرا من إتمام الأشغال ، وهو ما اعتبره ابتزازا من طرف النائب الرابع للرئيس، الذي ظل يرفض التوقيع على تسوية ما بذمة المجلس دون أي مبرر، في إطار صفقة تعرض من خلالها، حسب شكايته، لعملية ابتزاز من أجل الظفر بها دون عروض أثمان، سلمت بـثمانية عشر مليون سنتيم، معتبرا سكوت الرئيس وعدم تدخله باعتباره الآمر بالصرف دليلا على تورطه.

محمد الغازي (أكادير)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق