مجتمع

مسيرتان بالناظور للمطالبة برحيل “البلطجية” و”دعاة الفتنة”

خرج معارضون لحركة 20 فبراير، أطلقوا على أنفسهم اسم “النشطاء والفاعلين الجمعويين بالناظور» يوم الأحد الماضي في تظاهرة جابت شوارع المدينة، طالبوا خلالها برحيل من أسموهم «دعاة الفتنة» و»مثيري الفوضى» و«أعداء الاستقرار» و«آكلي رمضان».
وشاركت في المسيرة فعاليات سياسية ومدنية تلبية لنداء سابق وزع على نطاق واسع، دعا فيه المواطنون إلى التعبير عن رفضهم لما وصف بـ «أساليب الفوضى والاعتداء على حرية المواطنين وزعزعة استقرارهم، وما يصاحب ذلك من نشر البلبلة والتفرقة بين الناس، لا يخدم حاضر ولا مستقبل المدينة». وجاب المئات من المشاركين في المسيرة ذاتها عددا من الشوارع الرئيسية رافعين أعلام وطنية، وصور الملك، إلى جانب لافتات تحمل شعارات من قبيل «متهدرش بسميتي» و»العدل والإحسان ارحل» و»نعم للإصلاح» و»لا للبلبلة والتخريب»، وشددت الكلمات التي ألقيت بالمناسبة على ما اعتبر تمسك المواطنين بالناظور بثوابت الأمة الإسلامية ورفض انصياعهم لدعاة التفرقة والمارقين عن المعتقدات السليمة، وذكرت أن مشروع المغرب السائر في طريق الإصلاح الجدي قد لقي استحسانا عالميا من لدن رؤساء وملوك أقوى وأعرق الدول على الصعيد العالمي.
ومن جانبها، اتهمت تنسيقية حركة 20 فبراير بالناظور، من أسمتهم بـ «البلطجية» بالوقوف وراء مختلف المحطات التي تعادي تحركاتها الاحتجاجية السلمية الداعية إلى الإصلاح ووضع البلاد على طريق الديمقراطية الحقيقية. وأكد المشاركون ضمن مسيرة الحركة خلال الموعد نفسه على أن عناصر محسوبة على «البلطجية» تستعمل المال لحشد عشرات المواطنين في مسيرات مضادة باسم سكان المدينة، كما تسخر بعض خدامها للاعتداء على مناضلي الحركة، على حد قولهم. وأشارت الحركة في كلمتها إلى حادث الاعتداء الذي تعرض له أخيرا اثنان من أعضاء التنسيقية وفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالناظور، واصفة إياه بالجبان، مضيفة أن هذا الاعتداء يثبت أن المخزن استنفذ كافة سبل التعاطي الهدام مع حركة 20 فبراير، وبدأ يلجأ إلى منطق العنف الجسدي ضد أعضاء الحركة.
وكانت مسيرة شباب 20 فبراير انطلقت من ساحة التحرير، وسط المدينة، لتمر عبر عدد من الشوارع الرئيسية، وانخرط المحتجون الذين قدر عددهم بحوالي 1000 مواطن في ترديد شعارات حماسية تدعو إلى محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين المتورطين في نهب المال العام، وتطالب بالتغيير الحقيقي، وتوفير التشغيل والصحة والعيش الكريم لجميع المغاربة.
وشددت الحركة على أن شرعية استمرارها في الاحتجاج تستمدها من منطلق عدم تحقيق المطالب التي نزلت من أجلها إلى الشارع، والتي لم يتم الاستجابة لها بعد، وجددت في الوقت نفسه موقفها من الدستور رغم إقراره، ومصرة على مطلب دستور ديمقراطي يلبي مطامح الشعب.

عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق