وطنية

السماح للمنظمات الأجنبية بتتبع الانتخابات المقبلة

منح الحق للملاحظ الانتخابي في حضور التظاهرات والتجمعات في إطار الحملة الانتخابية وولوج مكاتب التصويت

منح مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات ملاحظة الانتخابات، الذي أعدته الداخلية وسلمته إلى الأحزاب، الحق للمنظمات غير الحكومية الأجنبية، والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية، الحق في مراقبة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل. ولا يستبعد الملاحظون والمحللون السياسيون، أن يحل فريق من الملاحظين الأجانب إلى المغرب لمعاينة سير العملية الانتخابية، على غرار ما وقع خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007. ويندرج منح المراقبين الدوليين إمكانية تتبع سير العملية الانتخابية بالمغرب، في سياق حرص السلطات على تأكيد نزاهة وشفافية الانتخابات ومصداقيتها.
وحصر المشروع الجهات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة الانتخابية، في المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بهذه المهام، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، ونشر قيم المواطنة والديمقراطية.
ونص المشروع على شروط للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية، من ضمنها ألا يكون المرشح للملاحظة الانتخابية في أي دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها.
وخول المشروع للملاحظ الانتخابي، الحق في حرية التنقل في سائر أرجاء التراب الوطني قصد القيام بمهامه، وتمكينه من الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها.  
ومنح المشروع للملاحظ الانتخابي، كذلك، الحق في حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
ونص المشروع على إحداث لجنة خاصة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاعتماد الملاحظين الانتخابيين، تتولى تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ودراستها والبت فيها. وتتألف اللجنة المذكورة، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه،  من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن مؤسسة الوسيط، وممثل عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وثلاثة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة. وفرض المشروع التزامات على الملاحظ الانتخابي، منها احترام سيادة الدولة والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الإخلال بالنظام العام داخل مكاتب التصويت، والموضوعية والحياد والتجرد في تتبع سير التصويت، وعدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام، قبل انتهاء العمليات الانتخابية، وقبل إعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق