وطنية

مزوار يعد برفع مبالغ علاوات موظفي وزارته

أنهى الاتفاق الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي، بين وزير الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الاحتقان السائد داخل القطاع الذي أدى إلى إضرابات وطنية قطاعية طيلة ثلاثة أشهر الماضية، بعد أن التزم وزير المالية بعقد لقاءات دورية لتتبع وتفعيل خلاصات اللجنة التقنية المشتركة التي تم تشكيلها بين الوزارة والنقابة. وفي السياق ذاته، بادر صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إلى رفع قيمة مبالغ العلاوات لعموم الموظفين، كخطوة أولى في الإصلاح، “على أن تحدد نسبها وكيفية توزيعها في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية للمالية”، وفق ما ورد في بلاغ للهيأة النقابية.  
وخلص الاجتماع، الذي حضره أيضا الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون الإدارية والعامة، ورئيس قسم الموارد البشرية، فضلا عن ممثل عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تكليف مكتب دراسات خارجي مستقل لإجراء تقييم محايد لأنظمة العلاوات داخل الوزارة، ورصد مكامن الخلل قصد مراجعة هذه الأنظمة بصفة شاملة للحد من الفوارق وتحقيق عدالة اجتماعية بين موظفي جميع مديريات الوزارة. وحسب المصدر ذاته، اتفق الطرفان على مراجعة النظام الحالي لإسناد مناصب المسؤولية، الكفيل بضمان الحياد والنزاهة وحق الجميع في ولوج مناصب المسؤولية على قدم المساواة، فيما تشبثت النقابة الوطنية للمالية باستفادة المفتشين المساعدين ذوي الصفة، وحتى المتقاعدين وذوي حقوق المتوفى منهم، من الأثر المالي للترقية، مشددة على ضرورة إقرار نظامي رأسمال نهاية الخدمة والتقاعد التكميلي على ضوء خلاصات مكتب الدراسات حول مراجعة العلاوات.

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق