15 سنة لمغتصب تلميذة

حادثة سير كانت وراء اكتشاف الجريمة

تواصل غرفة الجنايات باستئنافية طنجة أحكامها ضد كل المجرمين الخارجين عن القانون، وأصدرت خلال الأسابيع الأخيرة أحكاما تراوحت مددها بين 10 سنوات و20 سجنا في حق عدد من المتهمين، كان آخرها في حق «جباص» غرر بتلميذة قاصر لا يتعدى عمرها 12 سنة وهتك عرضها تحت طائلة الإغراء والتهديد.

وشهدت قاعة الجلسات رقم 3، الأسبوع الماضي، محاكمة المتهم (ع.ي)، الذي أدانته الغرفة الابتدائية بالمحكمة نفسها بـ 15 سنة سجنا، بعد أن اطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بطنجة، واستمعت إلى الضحية، التي حضرت الجلسة برفقة أمها، وأكدت أمام المحكمة اتهاماتها وأدلت بتفاصيل وحقائق عن الجريمة المرتكبة، مبرزة أن المتهم مارس عليها الجنس لأزيد من عشر مرات داخل ورش لبناء مسجد كان يشتغل فيه، وذلك تحت طائلة العنف والتهديد، ما جعلها لا تقوى على البوح بذلك لأمها.

وحسب وقائع الجلسة، فإن المتهم، الذي يتحدر من منطقة سيدي احساين ويبلغ من العمر 45 سنة، كان يستغل قرابته من أسرة الضحية، التي وضعت ثقتها فيه حين كان يوهم والدتها بأنه يساعدها على التنقل إلى المدرسة بواسطة دراجته النارية الثلاثية العجلات، إلا أنه، وهو في الطريق إلى المدرسة، كان يعرج نحو الورش الذي يعمل فيه، ويرغم الطفلة على الدخول معه ليمارس عليها الجنس قبل أن يسمح لها بالمغادرة، مع إغرائها بالمال تارة وتهديدها بالقتل تارة أخرى إذا ما بادرت بفضح سره لأهلها.

وتفيد محاضر القضية، أنه من الصدف التي ساهمت في اكتشاف قصة الاعتداء على القاصر، حادثة سير تعرض لها المتهم وهو في طريقه إلى الورش المذكور لممارسة شذوذه الجنسي على الضحية، التي أصيبت بجروح استدعت تدخل الدرك الملكي بالمنطقة، الذي أجرى بحثا حول ظروف وأسباب مرافقة التلميذة للمتهم، لتبوح الطفلة، وهي يتيمة الأب، بكل تفاصيل القضية، إذ تم اعتقال سائق «تريبورتور» وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

ورغم إنكار الجاني لكل التهم المنسوبة إليه، ومطالبة دفاعه بتخفيف العقوبة عليه بالنظر لأنه كان يرتكب هذه الأفعال تحت تأثير المخدرات وبدون إرادة، إلا أن هيأة الحكم استجابت لملتمس النيابة العامة، التي طالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهم اعتبارا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب، وخلصت (الهيأة) إلى وجوب التصريح بمؤاخذة المتهم حسبما يقتضيه القانون الجنائي المغربي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة مع تعويض لفائدة الضحية.

المختار الرمشي (طنجة)