مسؤول دركي ينصب باسم ضباط سامين

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، على وكيل الملك، أول أمس (الاثنين)، مسؤولا دركيا برتبة مساعد أول مكلفا بإدارة فرقة للدرك تقوم بحماية دار السكة، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية، بعدما استمعت الضابطة القضائية إلى ضحايا أقروا أنهم سلموه رفقة زوجته مبالغ مالية قدرها 12 مليون سنتيم للالتحاق بصفوف القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.

وأحالت النيابة العامة المسؤول الدركي على جلسة زوال أمس (الثلاثاء) بعدما استنطقته في التهم الموجهة إليه ومتعته بالسراح المؤقت، ونفى مضمون تصريحات المشتكين، في الوقت الذي أقروا أمام الضابطة القضائية ونائب وكيل الملك، أنهم تسلموا منه استدعاءات للالتحاق بصفوف القوات المسلحة الملكية، وأنهم توجهوا إلى ثكنة بمنطقة «أولوز» ضواحي أكادير للالتحاق بالجهاز سالف الذكر من أجل التدريب، وأخبروا أن الاستدعاءات مزورة، وما عليهم سوى تقديم شكايات أمام المصالح المختصة.  وأوقفت الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بالخميسات الزوجة التي أحيلت على النيابة العامة بالمدينة في الملف ذاته، وبعد الاطلاع على محاضرها، أحيلت على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وتوبعت في حالة اعتقال، فيما تقدم ضحايا آخرون يتحدرون من سلا، إلى النيابة العامة بشكايات ضد الزوج الذي استدعته فرقة الشرطة القضائية، واستمعت إلى أقواله في محاضر قانونية بحضور مسؤول عن الدرك الملكي، إذ كان يقدم لهم نفسه أنه مسؤول عن حماية دار السكة بسلا، ويدير فرقة من الدرك الملكي.

وأورد أحد الضحايا في حديث مع «الصباح» وهو سائق سيارة أجرة كبيرة بسلا، أنه سبق أن تعرف على زوجة المسؤول الدركي التي كانت ترتدي زيا للدرك، حينما نقلها على متن سيارته، وكانت تتحدث في هاتفها مع ضابط سام برتبة كولونيل، وتستفسره عن مآل طلبات المرشحين، ليقترح عليها المشتكي التدخل له من أجل توظيف أحد أقاربه في سلك الجندية.

و أدلى المشتكون بنسخ عن الاستدعاءات الموجهة إليهم للالتحاق بالوظائف المطلوبة، مؤكدين أن الموقوف كان يرتدي رفقة زوجته أزياء رسمية للدرك الملكي أثناء المفاوضات.

عبدالحليم لعريبي