fbpx
حوادث

تطورات محاكمة متهم بنشر السيدا

تداركت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، وهي تبت في قضايا غرفة المشورة، إغفالا يخص الحكم الصادر في حق مهاجر مغربي بهولندا اتهم بنشر داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) بين فتيات المدينة، غادر سجن رأس الماء ضاحية المدينة، قبل أسبوعين بعد إنهائه العقوبة الحبسية المحكوم بها.

وحكمت بإرجاع المحجوزات المنصوص عليها في الأمر المحرر بتاريخ الإيداع للمتهم، بموجب قرار صادر عن الغرفة المذكورة زوال الثلاثاء الماضي في أول جلسة بعد 4 أيام من تعيين الملف أمامها إثر طلب تقدم به دفاع المتهم الهولندي من أصل مغربي، عمره 26 سنة، لتدارك هذا الإغفال المتسرب لمنطوق القرار الاستئنافي.

وألغت الغرفة نفسها قبل 3 أشهر، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، سيما في الشق المتعلق ب»إعداد محل للدعارة» وحكمت ببراءته من ذلك، وتأييده في باقي المنطوق، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى 8 أشهر حبسا نافذا، أنهاها في 13 يناير الماضي، قبل أن يستعيد حريته.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، في أول جلسة يعرض فيها الملف أمام أنظارها، كما نظيرتها الاستئنافية، بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا لأجل جرائم «إعداد منزل للدعارة والفساد واستهلاك المخدرات الصلبة» طبقا للفصلين 398 و490 من القانون الجنائي والفصل 8 من ظهر 21 ماي 1974.

وبرأت الغرفة المتهم الذي قضت بأدائه 5 آلاف درهم غرامة، من جناية التسميم التي توبع بها، فيما آخذت ثلاث فتيات توبعن رفقته في الملف ذاته، بجنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي، وحكمت على كل واحدة منهن بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا.

وتعود وقائع القضية إلى أكثر من 8 أشهر خلت، لما أوقف المتهم الذي له سوابق قضائية، من قبل مصالح الأمن، بعد مداهمة فيلا يقطنها بحي بدر، بناء على معلومات توصلت بها حول استغلالها في استقبال عدة فتيات لممارسة الجنس ونشر الفيروس في صفوفهن، فيما أكدت الخبرة عدم إصابة المتهمات الثلاث.

وحجزت لدى المتهم الذي دخل المغرب في 6 أبريل الماضي بعد تسع سنوات من إصابته بهذا الفيروس الفتاك، 15 علبة أدوية العلاج من السيدا وعلبة لأقراص مهيجة (فياغرا) وحاسوب وهواتف محمولة أخضعت إلى الخبرة سيما أمام ما تضمنه حسابه الشخصي على فيسبوك، من تدوينات وصور مختلفة.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى