المهاجـرون أكبـر الضحايـا بفـاس

أحدهم توفي حزنا على نهب أرضه وطرق السطو تتشابه من قبل أشخاص لبعضهم نفوذ بإدارات ومصالح مختلفة يشكل العمال المغاربة المهاجرون بالخارج، أكبر ضحايا الترامي على العقارات بفاس، من قبل "مافيا للعقار" تستغل طبيعة ملكيتها المعقدة سيما تلك المملوكة على الشياع، للسطو عليها، إذ تضرب منطقة المرجة بمقاطعة زواغة الحاوية أراضي شاسعة موروثة عن عائلات فاسية عريقة، أرقاما قياسية في هذا المجال. عدة ضحايا اقتنوا بقعا أرضية بمساحات متفاوتة، قبل أن يغادروا أرض الوطن بعد انتهاء عطلهم الصيفية، أملا في ادخار المال الكافي لبنائها مستقبلا. لكنهم عادة ما يصدمون بعد عودتهم، بعمارات سكنية من عدة طوابق، مبنية عليها باستعمال رخص مشكوك فيها، لينطلق مسلسل تقاض يطول لاسترجاع هذا العقار. امتدادات "المافيا" وعناصرها متشعبة إلى الإدارات العمومية، ما يتضح من شكايات قدمت إلى النيابة العامة، نسبة مهمة منها أوردت اسم مستشار جماعي سابق ترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وموظفين ضمن مسهلي عملية السطو بطرق لا تخلو من دهاء ونصب واحتيال واستعمال لوثائق ورخص مطعون فيها بالزور. صدمة الضحايا تصل أحيانا للقسم بعدم العودة للاستقرار بالوطن. وقد تودي بالحياة كما حال مهاجر بالديار الفرنسية فارق الحياة بعد اكتشافه سطو شخص على بقعة أرضية في ملكيته ممتدة على نحو 500 متر مربع اقتناها في 1976، إذ حولها إلى مجموعة سكنية متكاملة بترخيص من مقاطعة زواغة. كان الرجل الناشط آنئذ في عدة جمعيات وودادية للعمال المغاربة المهاجرين ببيربينيون الفرنسية، ينوي بناءها بعد تقاعده وعودته للاستقرار بوطنه، حلم أجهض ذات يوم لما زار البقعة واكتشف استيلاء غيره عليها. ولهول الصدمة أغمي عليه لينقل إلى المستشفى حيث وافته المنية بعد تعقيدات في التنفس لم تمهله طويلا. وفاته صدمت معارفه وحركت جرحا لم يندمل لزملائه المهاجرين الآخرين الذين سلبت منهم عقاراتهم المبنية بالطريقة ذاتها وباستعمال رخص بناء منحت لأشخاص احتالوا أو تواطؤوا مع مستخدمين آخرين، للتحوز بعقارات غيرهم في ظروف فتحت فيها تحقيقات بعضها ما زال رائجا أمام المحاكم المختصة في انتظار البت فيها. أما أبناء المرحوم فوجدوا أنفسهم وسط متاهة حقيقية بعدما ورثوا عنه ملفا معقدا بعد اغتصاب حقه في الحياة وعقاره الذي اقتناه في منتصف سبعينات القرن الماضي ولم ينشغل به أو يخطر بباله تحول حلمه في امتلاك «قبر الدنيا» إلى سراب وحقيقة مرة، إلى أن اكتشف متأخرا تحوله إلى إقامة سكنية في مرحلة التشطيب. عائلة الضحية طرقت أبواب المسؤولين بالولاية ووزارة العدل واحتجت بشدة أمام المقاطعة ضدا على ترخيصها لبناء إقامة سكنية فوق أرضهم المغتصبة دون سند قانوني، مطالبة بوقف الورش وإعادة الوضع لما كان عليه، ما فتح في شأنه تحقيق بحث في كيفية وطبيعة الوثائق المعتمدة لتسليم صاحب الإقامة، رخصة البناء. ورغم ذلك لم تقف عمليات نهب أراضي المهاجرين، من قبل أشخاص يتربصون بها للاستيلاء عليها باستعمال وثائق غالبا ما تكون مزورة وتجر بعضهم إلى المساءلة القانونية التي قد تطول حسب طبيعة المساطر والإجراءات المباشرة عقب اكتشاف الأمر، ومنهم أشخاص لهم نفوذ استغلوا الوضع للاغتناء غير المشروع. وعادة ما يستهدف أعضاء مافيا العقار ممن يجندون موظفين بعدة إدارات لأجل تنفيذ عملياتهم في ظروف راكمت رقم الملفات المماثلة التي استعصى حل بعضها قضائيا، الأراضي التي غاب أصحابها عنها لمدد زمنية طويلة، أو لا يتوفرون على عقود تحفيظ قانونية رغم امتلاكهم إياها بطرق تقليدية متوارثة. ويعتبر هذا المهاجر الذي توفي حزنا على نهب أرضه المحفظة، نموذجا لضحايا شبكات تبدو منظمة أحيانا، للاستيلاء على عقارات المهاجرين، وإقامة مشاريع سكنية وسياحية أو تفويتها في ظروف مشبوهة إلى أطراف أخرى مقابل مبالغ مالية تسيل اللعاب، دون أن يتحرك المسؤولون لوقف النزيف الذي أجهز على هكتارات. وتكاد عمليات نهب العقارات بهذه المنطقة تتشابه مع اختلاف بسيط في الحيثيات، إذ عادة ما ترصد كل بقعة مستهدفة طيلة مدة معينة، اختبارا وبحثا عن مالكيها إلى حين تأكدهم من غيابهم للعمل بالخارج أو أن الأرض ذات ملكية جماعية أو مملوكة على الشياع، إذ يسهل السطو عليها أمام تعدد المالكين.حينئذ يبدأ مسلسل السطو طويل الحلقات بوسائل تختلف حسب كل شبكة ودرجة نفوذ أعضائها وتشعب علاقاتهم المسهلة لذلك، إذ عادة ما يحصلون على عقد بيع يدلى به لدى المصالح المختصة للحصول على رخصة البناء ومباشرته بسرعة فائقة وفي فترات يغيب فيها المالكون الأصليون بالشراء أو الميراث. حميد الأبيض (فاس)

المهاجـرون أكبـر الضحايـا بفـاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المطالبة بقانون للأراضي السلالية

اعتقال عون سلطة بشيشاوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات