حوادث

الوكيل العام باستئنافية البيضاء يستدعي 14 محاميا

نقابة المحامين بالبيضاء تشرع في دراسة ملفات التأديب

أفادت مصادر الصباح أن الوكيل العام باستئنافية البيضاء، استدعى  مباشرة مجموعة من المحامين من هيأة البيضاء موضوع شكايات من أجل ودائع الزبناء، وقدرت مصادر الصباح عدد المحامين بحوالي 14 محاميا. يتم الاستماع إليهم ضمن مجموعات، سبق للوكيل العام أن راسل بشأن شكاياتهم نقيب الهيأة  الذي عليه أن يحيل الملفات على مجلس الهيأة  لدراسته واتخاذ قرار إما بالحفظ أو العقوبة في حق المخالف، وتبليغ القرار إلى الوكيل العام، إلا أنه  حسب مصادر الصباح لم يتوصل بجواب في الموضوع.  وعزت المصادر ذاتها تحريك النيابة العامة للملفات إلى المذكرة التي بعثها وزير العدل محمد الطيب الناصري إلى الوكلاء العامين بمحاكم المملكة طلب منهم أخذ المتعين في ما يخص المحامين موضوع شكايات بشأن الودائع.
وأكدت المصادر أن من بين الشكايات ما يتعلق بمبالغ مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم احتفظ بها محام ورفض إرجاعها إلى أصحابها بعلة أنها تشكل  مبلغ أتعابه، إضافة إلى شكايات أخرى تخص ودائع  لمبالغ مهمة احتفظ بها المحامون ولم يسلموها إلى أصحابها.
وتنضاف الاستدعاءات الحالية إلى تقرير مفصل كانت النيابة العامة تقدمت به في وقت سابق إلى الوكيل العام  بشأن وضعية بعض المحامين الذين سبق أن صدر في حقهم قرار التوقيف عن العمل لمدد مختلفة، من قبل غرفة المشورة، إلا أنهم لم يلتزموا بالقرار وواصلوا عملهم، خلافا للمقتضيات القانونية،  وأن منهم من شطب عليه حسب مصادر الصباح إلا أنه ما زال  يمارس ويرتدي البذلة.
واستغربت المصادر عدم تفعيل مجلس الهيأة لقرارات غرفة المشورة رغم أن الوكيل العام وجه، بشأنها، إلى هيأة المحامين بالمدينة ذاتها وفي شخص نقيبها، كتابا لتفعيل الإجراءات القضائية في حق المحامين موضوع العقوبة.
وحاولت الصباح الاتصال بنقيب الهيأة عبد اللطيف بوعشرين، عدة مرات  لمعرفة رأيه في المتابعات  وقرار غرفة المشورة لكنها لم تتمكن لوجود هاتفه خارج التغطية.  
وشرع حسب مصادر الصباح،  مجلس هيأة المحامين بالبيضاء أول أمس الخميس في دراسة مجموعة من ملفات تأديب محامين موضوع شكايات لأجل اتخاذ المتعين في حقهم.
وكان وزير العدل محمد الناصري أكد خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي، أن هناك ضرورة ملحة لتحصين مهنة المحاماة، ومن أجل ذلك بعث مذكرات إلى وكلاء العامين يدعوهم من خلالها  إلى تسريع وتيرة البحث في  متخلف الملفات التي تخص ودائع الزبناء، واتخاذ ما يلزم ضد كل مخالف للقانون.
وحبذ عبد الواحد الأنصاري رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ما ذهب إليه الوزير  من أجل تخليق الأجهزة القضائية وعلى رأسها مهنة المحاماة، وأكد في تصريح للصباح أن المحاماة لتكون أداة تخليق لابد أن يطولها هي الأخرى التخليق في حدود الحالات المخالفة للقانون على ندرتها، على اعتبار أنها تسيء إلى القضاء  والمحاماة بصفة خاصة، وبشأن مقترح إمهال المخالفين بعض الوقت لتسوية وضعيتهم أكد النقيب أنه ضد ذلك المقترح، لأنه لا يمكن إمهال من يفترض فيه حماية القانون  لتطبيق القانون وأنه مع الطرح الذي تقدم به وزير العدل  بضرورة اتخاذ ما يلزم في حق كل محام ثبت تورطه، في إطار المشروع الشامل لإصلاح القضاء.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق